رؤية المستأجرين بشأن الإيجار القديم لعام 2025 تُثير مفاجأة في مجلس النواب

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها المستمرة بشأن مستقبل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب المجتمعي وطرح رؤى متعددة من الأطراف المعنية، سواء من الملاك أو المستأجرين أو الأحزاب السياسية.

قانون الإيجار القديم

أعلن اتحاد مستأجري مصر عن رؤية متكاملة وصفها البعض بـ"خارطة طريق متوازنة"، تضع حلولًا قابلة للتطبيق، وتحترم في الوقت ذاته القواعد الدستورية والواقع الاجتماعي القائم منذ عقود.

وفي تطور لافت لمسار الحوار المجتمعي، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عن عقد جلستين مهمتين الأسبوع المقبل: الأولى للاستماع إلى ممثلي الملاك، والثانية لعرض رؤية المستأجرين، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو الحلول التوافقية بدلاً من الصدام.

رؤية المستأجرين: ضمان الحقوق وتوازن المصالح

جاءت الوثيقة المقدمة من اتحاد مستأجري مصر، والتي أُودعت لدى لجنة الشكاوى والمقترحات تحت رقم 1683، بمثابة رد موضوعي على مشروع القانون المقترح من الحكومة، إذ تضمنت الرؤية نقاطًا محددة، بحسب ما أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، في حديثه لـ«تفصيلة»، أبرزها:

احترام الحكم الدستوري الصادر عام 2002، والمؤيد بحكم جديد في نوفمبر 2024، بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمرة واحدة فقط للورثة.

ضرورة التدرج في أي زيادات إيجارية لتجنب الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل.

حظر الإنهاء القسري لعلاقة إيجارية استمرت لعقود دون بدائل حقيقية أو تعويض مناسب.

الدعوة للتمييز بين الفئات السكنية والأنشطة التجارية في صياغة التشريع النهائي.

وقال شريف الجعار إن المستأجرين ليسوا ضد التعديل، ولكنهم يرفضون "القطيعة"، مطالبًا بصياغة قانون "يصلح ولا ينسف"، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

البرلمان يستمع.. والنواب يتحفظون على صيغة الحكومة

وصف النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، مشروع قانون الإيجار القديم بأنه "مستفز في توقيت شديد الحساسية"، محذرًا من فتح أبواب لأزمات اجتماعية واقتصادية لا يمكن احتواؤها.

وأوضح إمام أن عقود الإيجار القديمة بُنيت على اتفاقيات شفهية ومالية ضمنية مثل "الخلو"، وهو ما يجب أن يُحترم قانونًا وأخلاقيًا، كما دعا إلى:

رفع القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات وليس سنويًا.

تشجيع التفاوض بين الطرفين دون إنهاء قسري للعلاقة.

ربط الزيادة بحد اقتصادي معقول، واقترح أن تكون على غرار قيمة معاش "تكافل وكرامة".

وفي انتقاده لموقف الحكومة، تساءل إمام: "كيف ترفع الحكومة القيمة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية إلى 5 أضعاف، بينما تقترح 20 ضعفًا على المواطن البسيط؟".

من جهته، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن الوصول إلى حل توافقي هو هدف البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يجب أن يراعي المدة الزمنية، والفئات المستهدفة، وأنواع العقارات المختلفة، مع ضمان عدم المساس بالسلم الاجتماعي.