تسهيلات للمواطنين.. المالية توحد الإقرار الضريبي لمالكي أكثر من وحدة سكنية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من التيسيرات في منظومة الضريبة العقارية، تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.

وأكد وزير المالية، وفقًا لما نقلته القناة الأولى المصرية، أنه سيتم لأول مرة السماح للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة سكنية بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع الوحدات المملوكة له، بدلاً من إلزامه بتقديم إقرار مستقل لكل وحدة، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في استيفاء الالتزامات الضريبية.

إقرار ضريبي موحد لأول مرة

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يأتي استجابة لمطالب المواطنين بتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية، حيث يتيح تقديم إقرار واحد يتضمن جميع الوحدات السكنية التي يمتلكها الممول، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية ويجعل عملية تقديم الإقرارات أكثر سهولة ومرونة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس حرص وزارة المالية على تطوير بيئة العمل الضريبي، والانتقال إلى منظومة أكثر كفاءة تعتمد على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية رسميًا

وفي خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي، أعلن وزير المالية أن الإيصالات الإلكترونية سيتم الاعتداد بها رسميًا ضمن منظومة الضريبة العقارية، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ المعاملات الحكومية، ويواكب جهود الدولة في رقمنة الخدمات.

وأكد أن اعتماد الإيصالات الإلكترونية سيسهم في تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، فضلاً عن رفع مستوى الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والكفاءة داخل المنظومة الضريبية.

وشدد أحمد كجوك على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث منظومة الضرائب العقارية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمات أكثر سهولة للممولين، من خلال تبسيط الإجراءات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل العمل.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المواطنين ويختصر الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الضريبية، في إطار رؤية الدولة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وتقديم خدمات حكومية عصرية تعتمد على التكنولوجيا.

اقرأ أيضاً.. تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى وخطوات تسجيل الرغبات إلكترونيًا