هبوط سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم.. بكام في البنوك؟

شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا في ختام تعاملات الإثنين 27 يوليو 2026 داخل عدد من البنوك العاملة في مصر، مواصلًا التحركات المحدودة التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار تدفقات الدعم الخارجي للاقتصاد المصري، عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف دفعة جديدة من حزمة المساعدات المالية المخصصة لمصر، وهو ما يعزز استقرار سوق النقد الأجنبي.

ويتابع المتعاملون تطورات سعر الدولار اليوم بصورة مستمرة، باعتباره أحد المؤشرات المهمة على أداء سوق الصرف، خاصة في ظل استقرار السياسة النقدية وتوافر النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار خلال نهاية تعاملات اليوم، حيث بلغ 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي (AIB)، استقر الدولار عند 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها التي سجلها البنك العقاري المصري العربي، وكذلك البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجل بنك نكست سعرًا بلغ 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، فيما وصل سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) إلى 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أقل سعر شراء بين البنوك المذكورة.

أما البنك الأهلي الكويتي، فقد سجل الدولار 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، ليستمر التقارب في أسعار الصرف بين معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية.

الدعم الأوروبي يعزز استقرار الاقتصاد المصري

في سياق متصل، وافقت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على صرف القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة المساعدات المالية المخصصة لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية البالغ إجمالي قيمته 5 مليارات يورو، بعدما حصلت مصر على مليار يورو خلال يناير 2026 كأول دفعة من الشريحة الثانية، إضافة إلى مليار يورو آخر تم صرفه ضمن الشريحة الأولى خلال عام 2024.

تراجع محدود في سعر الدولار اليوم

تعكس تحركات سعر الدولار اليوم استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع داخل البنوك الحكومية والخاصة، في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تدفقات التمويل والدعم الخارجي، بما يدعم استقرار سوق العملات خلال الفترة المقبلة.