هل تدفع أكثر من اللازم؟.. الحقيقة الكاملة وراء سرعة نفاد رصيد العداد الكودي

يبحث آلاف المواطنين من أصحاب العدادات الكودية عن آلية تحويلها إلى عدادات قانونية، بعد أن أصبحت قيمة الشحن المرتفعة وسرعة نفاد الرصيد من أبرز التحديات التي تواجههم، نتيجة تطبيق نظام المحاسبة بسعر التكلفة الفعلي بدلاً من شرائح الاستهلاك المدعمة.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقديم عدد من التيسيرات لتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، ويسهم في تقليل قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية.

تخضع العدادات الكودية والمباني غير المقننة لنظام محاسبة يعتمد على سعر التكلفة الفعلي الثابت، والذي يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح أو الدعم المقدم للمشتركين بالعدادات القانونية.

ويؤدي هذا النظام إلى ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء، الأمر الذي ينعكس على سرعة نفاد رصيد كارت الشحن، وزيادة قيمة المبالغ التي يتحملها المواطن لإعادة شحن العداد بصورة متكررة.

تؤكد وزارة الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يعد الطريق الأساسي للاستفادة من نظام الشرائح، بدلاً من المحاسبة بسعر التكلفة الثابت.

ويتطلب ذلك تقنين الوضع القانوني للوحدة السكنية، من خلال تقديم مستند رسمي يثبت بدء إجراءات تقنين العقار، سواء كان نموذج قبول التصالح في مخالفات البناء أو رخصة البناء الرسمية، حتى يتم تعديل نظام المحاسبة وإدراج المشترك ضمن الشرائح المعمول بها.

تيسيرات جديدة لتسهيل إجراءات التحويل

وفي إطار تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، أقرت وزارة الكهرباء مجموعة من التيسيرات التي تهدف إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام عملية التحويل، وتشمل:

تحويل إداري دون تغيير العداد

لن يكون المواطن مطالبًا بشراء عداد جديد أو دفع تكلفة مقايسة جديدة، كما لن يتم رفع العداد الحالي أو استبداله، حيث تجرى عملية التحويل بالكامل من خلال تعديل بيانات المشترك على النظام الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء.

مرونة في المستندات المطلوبة

أتاحت الوزارة قبول صور نماذج التصالح المختلفة، مثل نموذج (8) أو نموذج (10)، سواء المؤقت أو النهائي، بشرط إرفاق خطاب أو شهادة مرافق صادرة من المركز التكنولوجي المختص.

تقسيط المديونيات

في حال وجود مديونيات أو فروق أسعار مترتبة على العداد الكودي، تتيح شركات توزيع الكهرباء إمكانية جدولة المبالغ المستحقة وتقسيطها، بما يسمح باستكمال إجراءات التحويل دون تعطيل.

تطوير خدمات المتابعة

عملت الوزارة على تطوير منظومة متابعة الطلبات إلكترونيًا، إلى جانب زيادة منافذ خدمة العملاء، مع إرسال رسائل نصية للمشتركين لإبلاغهم بمراحل إنهاء الإجراءات وجاهزية ملفاتهم.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

لضمان قبول الطلب من المرة الأولى، يجب تجهيز المستندات التالية:

صورة من نموذج قبول التصالح (8 أو 10)، أو رخصة البناء الرسمية.

أصل خطاب توصيل المرافق الصادر من الحي أو المركز التكنولوجي والموجه إلى شركة الكهرباء.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع تطابق الاسم في جميع المستندات.

صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو العقار.

صورة من آخر إيصال شحن لكارت العداد الكودي.

خطوات التقديم إلكترونيًا

وفرت وزارة الكهرباء إمكانية تقديم طلب التحويل عبر المنصة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

إنشاء حساب جديد باستخدام رقم الهاتف والبيانات الشخصية.

اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى انتهاء الإجراءات.

التقديم من خلال شركة الكهرباء

كما يمكن للمواطنين التقدم بالطريقة التقليدية عبر:

التوجه إلى هندسة الكهرباء التابع لها العقار.

سحب نموذج طلب التحويل واستيفاء البيانات.

تقديم المستندات المطلوبة مع الأصول للاطلاع عليها.

سداد الرسوم والمصروفات الإدارية المقررة.

انتظار مراجعة الطلب واعتماد إجراءات التحويل.

ماذا يحدث بعد الموافقة على الطلب؟

بعد الانتهاء من مراجعة المستندات واعتماد الملف، يتم تحويل العداد إداريًا وتسجيله رسميًا باسم المشترك ورقمه القومي، مع إصدار رقم مشترك جديد.

ويتعين بعد ذلك تحديث كارت شحن العداد داخل فرع شركة الكهرباء، حتى يبدأ العمل وفق نظام الشرائح المعمول به، لتنتهي المحاسبة بسعر التكلفة الثابت 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، ويستفيد المشترك من أسعار الشرائح المطبقة على العدادات القانونية اعتبارًا من أول عملية شحن بعد تفعيل التحويل.

اقرأ أيضاً.. هل تؤجل الحكومة زيادة البنزين والسولار؟.. وزير سابق يكشف كواليس القرار