هل تؤجل الحكومة زيادة البنزين والسولار؟.. وزير سابق يكشف كواليس القرار

تتجه أنظار المواطنين إلى ملف أسعار البنزين والسولار، في ظل ترقب أي قرارات جديدة بشأن أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، وتأثيرها المباشر على تكلفة الطاقة في مختلف دول العالم.

ورغم حالة الترقب، تشير التوقعات إلى استمرار استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية، في ظل نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية وتوفير مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الطلب حتى نهاية فصل الصيف، وهو ما يقلل من احتمالات إقرار أي زيادات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد أي زيادات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية لفترة كافية، الأمر الذي يدعم استقرار سوق الوقود.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الدولة تعاقدت مسبقًا على كميات كبيرة من المنتجات البترولية لتغطية احتياجات فصل الصيف، وهو ما يجعل الوضع الحالي مستقرًا ولا يستدعي اتخاذ قرارات جديدة لتحريك الأسعار.

وأضاف أن الزيادة التي تم إقرارها خلال الأشهر الماضية جاءت في إطار تأمين احتياجات البلاد من الوقود، بالتزامن مع التعاقد على كميات جديدة، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات تستدعي رفع أسعار المواد البترولية.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير إلى أكتوبر

وكشف وزير البترول الأسبق أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررًا في بداية شهر يوليو، موضحًا أن الاجتماع المقبل سيكون في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود اتجاه لرفع أسعار البنزين أو السولار خلال الاجتماع المرتقب، في ظل استقرار الأوضاع المحلية وتوافر الاحتياجات الأساسية من الوقود.

وشدد أسامة كمال على أن أي قرار يتعلق بتحريك أسعار الوقود لا يعتمد فقط على المتغيرات الاقتصادية، وإنما يراعي أيضًا البعد الاجتماعي وتأثير الأسعار على المواطنين.

وأوضح أن الحكومة تأخذ في الاعتبار الانعكاسات المباشرة لأسعار الوقود على أسعار السلع والخدمات، وكذلك تأثيرها على معدلات التضخم ومستوى معيشة المواطنين، وهو ما يجعل قرارات التسعير تخضع لدراسة دقيقة قبل إعلانها.

كيف تحدد لجنة التسعير أسعار الوقود؟

وتراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين والسولار بصورة دورية، استنادًا إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها:

أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

تكلفة إنتاج واستيراد المنتجات البترولية.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثير أي قرارات على الأسواق المحلية.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق التوازن بين المتغيرات العالمية والحفاظ على استقرار السوق المحلية، بما يضمن استمرار توفير المنتجات البترولية دون إحداث ضغوط كبيرة على المواطنين.

التوترات العالمية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

وأوضح وزير البترول الأسبق أن أسعار النفط العالمية عادت إلى الارتفاع بعد فترة من التراجع، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الدولي.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، وتدفع أسعار النفط إلى التقلب بصورة مستمرة، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل الأوضاع.

وأكد أن أي تصعيد جديد في مناطق إنتاج أو نقل النفط ينعكس بشكل مباشر على الأسعار العالمية، وهو ما تتابعه الدول المستوردة للطاقة عن كثب.

وأشار أسامة كمال إلى أن مصر أبرمت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين تعاقدات لتوفير احتياجاتها من المنتجات البترولية اللازمة لفصل الصيف، في إطار خطة استباقية لضمان استقرار الإمدادات.

وأوضح أن هذه التعاقدات تمت في وقت كانت فيه الأسعار العالمية للنفط أعلى من مستوياتها الحالية، وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت إلى تحريك أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاً.. إيران تحسم الجدل بشأن مضيق هرمز: لا تغيير في حركة الملاحة