متى يتحول الترخيص المؤقت إلى نهائي؟.. قانون المشروعات يوضح الإجراءات والضوابط

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الضوابط المنظمة لإصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص، مع ضمان التزام أصحاب المشروعات بالاشتراطات القانونية والفنية.

ترخيص مؤقت لمدة عام قابل للتجديد مرة واحدة

ونصت المادة (44) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والقواعد المنظمة للتراخيص داخل المناطق الاستثمارية وفق قانون الاستثمار، تتولى وحدات تقديم الخدمات إصدار ترخيص مؤقت لصاحب المشروع لمدة لا تجاوز عامًا واحدًا، ويجوز تجديده لمرة واحدة فقط.

ويصدر الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، وإرفاق المستندات التي تثبت سلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لحين الحصول على التراخيص النهائية من الجهات المختصة.

متى يصدر الجهاز الترخيص النهائي؟

ألزم القانون جهات الاختصاص بإخطار جهاز تنمية المشروعات بقرارها المسبب بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات.

وفي حال عدم صدور رد من الجهات المختصة خلال هذه المدة، وكان طالب الترخيص قد استوفى جميع المستندات المطلوبة، يجوز للجهاز إصدار الترخيص النهائي لصاحب المشروع.

وأكد القانون أن الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز يُعد منتجًا لجميع آثاره القانونية، ويحل محل التراخيص التي تصدرها جهات الاختصاص وفقًا للقوانين النافذة، على أن تُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى وحدات تقديم الخدمات.

حماية حق الانتفاع في تمويل المشروعات

ونصت المادة (20) على أنه في الحالات التي يتم فيها تخصيص العقارات بنظام بيع حق الانتفاع، ويُرهن هذا الحق لضمان تمويل المشروع، فإن حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء مدته المقررة، حتى في حالة وفاة المنتفع أو زوال الشخصية الاعتبارية للمشروع، بحسب الأحوال.

عقوبات على تقديم بيانات غير صحيحة

وشددت المادة (104) على معاقبة كل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاع مشروعه.

وتتراوح العقوبة بين الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

تخصيص أراضٍ للمشروعات لتوفيق الأوضاع

ووفقًا للمادة (75)، يجوز لجهاز تنمية المشروعات، وفقًا للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف في العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع، وذلك دون مقابل أو بمقابل رمزي.

ويستهدف هذا الإجراء، على وجه الخصوص، المشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى مواقع أخرى، على أن يتم تخصيص العقارات وفقًا للقواعد المعمول بها، مع مراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وحجم استثماراته، ودون نقل ملكية الأرض قبل استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

المشروعات المستفيدة من الحوافز

ونصت المادة (24) على أن لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح حوافز للمشروعات التي تستوفي الضوابط المقررة، ومن أبرزها:

المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

مشروعات ريادة الأعمال.

مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

المشروعات الصناعية، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي، أو تحديث الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية.

المشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي أو الحيواني.

مشروعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها.

المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أجاز القانون لمجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة تستحق هذه الحوافز كلما دعت الحاجة إلى ذلك.