قبل السفر أو الاستيراد.. هل تعرف الأفعال التي تُصنف تهريبًا جمركيًا؟

حسم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الجدل بشأن الأفعال التي تُعد مخالفة للنظم الجمركية، بعدما حدد في المادة (77) 13 حالة تُصنف رسميًا باعتبارها جرائم تهريب جمركي، تستوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ويستهدف القانون إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، وسد ثغرات التحايل التجاري، وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير المشروعة، سواء عبر المنافذ البحرية أو الجوية أو البرية، فضلًا عن تشديد الرقابة على الأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية والبضائع المعفاة أو المرفوضة رقابيًا.

أبرز صور التهريب الجمركي وفقًا للقانون

ونصت المادة (77) على عدد من الأفعال التي تُعد تهريبًا جمركيًا، من بينها:

إخفاء المسافرين ما بحوزتهم من بضائع عن موظفي الجمارك عند الدخول أو الخروج من الدائرة الجمركية بقصد التهريب.

إنزال البضائع في غير الموانئ المخصصة أو دون موافقة مصلحة الجمارك، أو إلقاؤها من السفن داخل نطاق الرقابة البحرية.

تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المخصصة أو إلقاؤها أثناء الرحلات الجوية.

حدوث فقد أو نقص غير مبرر أو استبدال للبضائع العابرة (الترانزيت) أو المودعة بالمستودعات والمخازن الجمركية والأسواق الحرة.

إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون استكمال الإجراءات القانونية.

تزوير المستندات والعبث بالبضائع ضمن جرائم التهريب

كما اعتبر القانون من جرائم التهريب:

تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة للتحايل على الجهات المختصة.

طمس أو إزالة أو تغيير العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.

حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة أو بالمخالفة للضوابط المنظمة للبضائع الممنوعة.

التصرف في البضائع المعفاة أو المرفوضة رقابيًا مخالفة يعاقب عليها القانون

وشملت الحالات أيضًا:

التصرف في البضائع المفرج عنها وفق أنظمة جمركية خاصة أو بإعفاء كلي أو جزئي دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الرسوم المستحقة واستيفاء الشروط القانونية.

التصرف في البضائع التي تم رفضها رقابيًا بالمخالفة للوائح المنظمة للبضائع الممنوعة.

التصدير الوهمي والعبث بالعينات ضمن الجرائم

كما نص القانون على اعتبار الأفعال التالية من جرائم التهريب الجمركي:

حيازة السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الرسوم الجمركية بقصد بيعها أو عرضها للبيع أو وجودها داخل المحال العامة.

اللجوء إلى التصدير الوهمي أو الصوري للبضائع بهدف استرداد الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الضمانات دون وجه حق.

العبث بعينات البضائع التي حررها رجال الجمارك بقصد استرداد الضرائب أو الرسوم أو الضمانات المقدمة بالمخالفة للقانون.

ويؤكد قانون الجمارك من خلال هذه الضوابط حرص الدولة على مكافحة التهريب الجمركي، وتعزيز الرقابة على حركة التجارة، وحماية السوق المحلية والاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.