اتهامات ثقيلة تواجه ميتا.. معركة قضائية مشتعلة والأدلة لا تزال تحسم مصير القضية

 أسدل القضاء الأميركي الستار مؤقتًا على دعوى استهدفت شركة ميتا بعد اتهامها بالاطلاع على رسائل واتساب المشفرة.

واعتبرت المحكمة أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية تدعم هذه المزاعم مع منحهم فرصة لتعديل الدعوى وإعادة تقديمها إذا تمكنوا من توفير معلومات أكثر تفصيلا.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل الدعوى القضائية وأسباب رفض المحكمة لها ورد شركة ميتا على الاتهامات، مع أبرز ما جاء في حيثيات الحكم وإمكانية إعادة رفع القضية مجددًا.

غياب الأدلة يحسم قرار المحكمة

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين الدعوى الجماعية التي رفعها مستخدمون من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا بعد أن خلصت إلى أن ملف القضية لا يتضمن معلومات كافية تثبت أن ميتا تستطيع الوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة على واتساب.

مزاعم بشأن خصوصية الرسائل

استند المدعون إلى مزاعم تفيد بأن واتساب رغم اعتماده على نظام التشفير من طرف إلى طرف فإن شركة ميتا تعترض الرسائل الشخصية للمستخدمين وتطلع عليها وتحتفظ بها، كما أشاروا إلى أن بعض موظفي الشركة يمكنهم الوصول إلى تلك البيانات.

شهادات مبلغين عن المخالفات

استندت الدعوى إلى معلومات قيل إنها جاءت من مبلغين عن مخالفات داخل الشركة إلا أن المحكمة أوضحت أن المدعين لم يبينوا الأساس الذي استند إليه هؤلاء الأشخاص في الوصول إلى معلوماتهم، وهو ما جعل الادعاءات غير كافية للاستمرار في نظر القضية.

رد ميتا على الاتهامات

أكدت شركة ميتا، وفقًا لتقرير بوكالة «بلومبرغ»، أن الادعاءات المتعلقة بعدم تشفير رسائل واتساب غير صحيحة بشكل قاطع ووصفت الدعوى بأنها قصة مختلقة، مشيرة إلى أن المحكمة توصلت إلى أن المدعين أخفقوا في تقديم وقائع أو معلومات تدعم مزاعمهم.

إمكانية إعادة رفع الدعوى

منحت المحكمة المدعين فرصة لتعديل الدعوى من خلال إضافة تفاصيل جديدة قد تدعم موقفهم، كما رفضت في الوقت نفسه طلب ميتا بفرض عقوبات عليهم معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تستبعد بشكل نهائي احتمال صحة بعض المزاعم إذا دعمت بأدلة كافية.

إغلاق تحقيق حكومي سابق

أشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الأميركية كانت قد أغلقت في وقت سابق تحقيقا يتعلق بالمزاعم نفسها بشأن قدرة ميتا على الوصول إلى رسائل واتساب المشفرة وذلك بعد مراجعة المعلومات المتاحة آنذاك.