الحبس والغرامة.. كيف يحمي قانون المسنين كبار السن من الخطر؟

لم تعد رعاية كبار السن مجرد التزام اجتماعي، بل أصبحت حقًا تحميه التشريعات المصرية بعقوبات واضحة ورادعة، حيث وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 إطارًا قانونيًا متكاملًا لضمان توفير الحماية اللازمة لهم، ومواجهة أي صور من الإهمال أو الاستغلال أو تعريض حياتهم للخطر.

ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة لتعزيز حقوق كبار السن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية ورعائية تضمن لهم حياة كريمة، مع محاسبة كل من يخل بواجباته تجاههم أو يستفيد من المزايا المقررة لهم بالمخالفة للقانون.

لا يفوتك

مايا مرسي: جودة حياة كبار السن أولوية.. والصندوق يقود منظومة رعاية متكاملة

تامر أمين: تسجيل آلاف حالات الوفاة بين كبار السن والأطفال بسبب درجات الحرارة

عقوبات إهمال رعاية المسن

وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.

كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.

عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرر

وشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.

الحصول على مزايا بطرق غير مشروعة

كما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.

غرامات على المؤسسات المخالفة

وفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.