هل يحرمك العداد الكودي من التموين؟.. البرلمان يحسم الجدل ويكشف مفاجأة للمواطنين

في ظل تزايد شكاوى عدد من المواطنين بشأن حذفهم من بطاقات التموين، وما أثير حول ارتباط ذلك بامتلاك عداد كهرباء كودي أو وجود مخالفات بناء أو حيازة أراضٍ زراعية، خرج مجلس النواب برسائل طمأنة، مؤكدًا أن هذه العوامل لا تمثل سببًا تلقائيًا لحرمان المواطنين من الدعم التمويني، وأن الدولة فتحت باب التظلمات لإعادة فحص جميع الحالات المتضررة.

وأكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بدأت بالفعل استقبال التظلمات الخاصة بالمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، بهدف مراجعة القرارات والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تعرض أي مواطن للحذف دون وجه حق.

وأوضح النائب طارق شكري أن امتلاك المواطن لعداد كهرباء كودي لا يعني تلقائيًا فقدانه حقه في الحصول على الدعم التمويني، كما أن وجود مخالفات بناء أو مخالفات كهرباء أو حيازة أرض زراعية لا يؤدي بشكل مباشر إلى حذف بطاقة التموين.

وأشار إلى أن كل حالة يتم التعامل معها بصورة منفصلة، حيث تخضع للمراجعة الدقيقة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستمرار الدعم أو وقفه.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بأي مستحق نتيجة بيانات غير دقيقة أو قرارات تحتاج إلى مراجعة.

فتح باب التظلمات لإعادة فحص الحالات المتضررة

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة أتاحت للمواطنين المتضررين فرصة تقديم التظلمات، بما يسمح بإعادة دراسة الملفات ومراجعة أسباب الحذف، خاصة في الحالات التي يرى أصحابها أنهم استوفوا جميع شروط استحقاق الدعم.

وأوضح أن استقبال التظلمات يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أي بيانات أو معالجة أي أخطاء قد تكون تسببت في استبعادهم من منظومة التموين.

اللجنة الاقتصادية تناقش الملف مع وزير التموين

وأشار طارق شكري إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت ملف حذف المواطنين من بطاقات التموين مع وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار متابعة البرلمان لهذا الملف الحيوي، والوقوف على آليات مراجعة الحالات المستبعدة.

وأكد أن مجلس النواب يواصل ممارسة دوره الرقابي لضمان تنفيذ الإجراءات بشفافية، ومتابعة نتائج فحص التظلمات، بما يكفل حصول كل مواطن مستحق على حقه في الدعم.

وأوضح النائب أن مسؤولية دراسة التظلمات والبت فيها تقع على عاتق الجهات التنفيذية المختصة، التي تقوم بفحص كل طلب على حدة، والتأكد من مدى استيفاء صاحبه لشروط الحصول على الدعم.

وأضاف أن البرلمان يتابع بشكل مستمر سير هذه الإجراءات، لضمان سرعة البت في الشكاوى، وعدم تأخر المواطنين في استعادة حقوقهم إذا ثبت استحقاقهم للدعم التمويني.

شكاوى المواطنين وراء إعادة فتح الملف

وتأتي هذه التصريحات بعد تزايد شكاوى عدد من المواطنين الذين فوجئوا بحذفهم من بطاقات التموين، رغم تأكيدهم أن أسباب الاستبعاد المعلنة لا تنطبق عليهم، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى إعادة فتح باب التظلمات، لإجراء مراجعة شاملة للحالات المتضررة.

اقرأ أيضاً.. النيل وقناة السويس في قلب الصراع.. ماذا يحدث في شرق إفريقيا؟