شعبة المصدرين: الشراكات الصناعية تدعم خطة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالشعبة، أن توسيع الشراكات الصناعية مع الدول المتقدمة والتكتلات الاقتصادية الكبرى يمثل أحد أهم المحاور لتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
تطوير القدرات الإنتاجية
وأوضح زكي، أن هذه الشراكات تسهم في توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يواكب متطلبات الأسواق الخارجية ويعزز تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تمنح الصادرات المصرية مزايا مهمة، من بينها فتح أسواق جديدة، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف التصدير، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة والتوريد العالمية.
وأضاف، أن القطاع الصناعي يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، مستفيدًا من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، إلى جانب السمعة الجيدة التي تحظى بها المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن التوسع في الصناعات المغذية، وزيادة نسبة المكون المحلي، والاعتماد على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة، من العوامل الرئيسية التي تدعم تنافسية الصناعة الوطنية وتساعد على تعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وأكد زكي أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل اهتمام متزايد من شركات عالمية، خاصة من الصين وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بإقامة استثمارات إنتاجية داخل السوق المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الحديثة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز قدرة الصادرات المصرية على الوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا.




