برلمانية تطالب بكشف حقيقة البنزين المغشوش والتحقيق في صمت الحكومة
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ"موجة القلق المتزايدة" بين المواطنين نتيجة الشكاوى والمزاعم حول انتشار بنزين مغشوش أو رديء الجودة في الأسواق، وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.
وأكدت النائبة في طلبها أنها تابعت بقلق بالغ شكاوى مواطنين من محافظات عدة، أفادوا بتعرُّض سياراتهم لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في "طلمبات البنزين"، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، مما يكبِّد المواطنين أعباءً مالية ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعطِّل مصالحهم، ويثير حالة من الهلع المشروع.
وشددت سليم على أن الأخطر هو زعم المواطنين أن السبب يكمن في رداءة البنزين المطروح بالأسواق، ووصول الأمر إلى وصفه بـ"المغشوش"، مضيفة أن تزامن ذلك مع التوقف المؤقت لبعض محطات الوقود يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية، ويقوِّض الثقة في مرفق حيوي.
ووجَّهت النائبة فاطمة سليم سيلًا من التساؤلات المباشرة إلى الحكومة، قائلة: "إن هذه الظاهرة المقلقة تثير تساؤلات حتمية حول مدى إدراك الحكومة لحجم المشكلة وتوقيت هذا الإدراك".
وتساءلت سليم: "هل كانت الحكومة على علم بهذه الشكاوى المتصاعدة قبل تفاقمها؟ وما الإجراءات التي اتُّخذت؟ وما حقيقة الادعاءات بوجود بنزين مغشوش أو غير مطابق للمواصفات؟".
كما تساءلت النائبة عن فعالية وكفاءة آليات الرقابة الحكومية، قائلة: "هل أجرت الأجهزة المعنية تحاليل فورية ومكثفة لعينات عشوائية؟ وإن أُجريت، فلماذا لم تُعلَن النتائج بشفافية؟ وإن لم تُجرَ، فما المبرر المقبول لهذا التقاعس أمام مشكلة تمس ممتلكات المواطنين وسلامتهم؟ وهل آليات الرقابة الحالية فعالة حقًا أم شكلية؟ وهل تشمل الرقابة كافة مراحل النقل والتخزين والتوزيع لمنع التلاعب؟".
وطرحت سليم تساؤلات حول مصدر الخلل حال ثبوته، ومن المسؤول المباشر عن وصول منتج رديء إلى المستهلك، وحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والسبب الحقيقي وراء توقف المحطات، وسبب ما وصفته بـ"الصمت الحكومي المطبق" الذي يترك المجال للشائعات.
وطالبت النائبة فاطمة سليم الحكومة بتقديم إجابات واضحة وشافية على جميع تساؤلاتها، كما طالبت بإجراء تحقيق فوري، مستقل وشفاف، لكشف ملابسات الموضوع، وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير.
ودعت إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية وتشديدها، ووضع آلية سريعة ومبسطة لتعويض المتضررين بشكل عادل، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورُّطه في هذه الأزمة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار سوق الوقود وتوفير بنزين مطابق للمواصفات.
واختتمت النائبة طلبها بالإشارة إلى ضرورة إحالته إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين من الحكومة.
