"المركزي للإحصاء" أمام البرلمان: 118 ألف وحدة مغلقة لسفر الأسر للخارج

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، اليوم، بضرورة تقديم إحصاء حديث ومفصل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكدين أهمية الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من الورثة.

الإيجار القديم 

وشدد النواب على أهمية تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بحسب موقعها الجغرافي، بين مناطق راقية وشعبية، بالإضافة إلى ضرورة تحديد البيانات الخاصة بالوحدات المؤجرة من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار النواب إلى وجود نحو مليون و879 ألف وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، يسكنها ما يقرب من 6 ملايين مواطن، وهو ما يستدعي دقة في التعامل مع الملف ووضوح في الأرقام قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية جديدة.

من جانبه، كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد  الوحدات السكنية المغلقة بسبب سفر الأسر إلى الخارج بلغ 118,835 وحدة، في حين بلغ عدد الوحدات المغلقة لامتلاك أصحابها وحدات أخرى حوالي 300,866 وحدة.

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية المغلقة بسبب حاجتها إلى ترميم تتجاوز تكلفته 7 آلاف جنيه بلغ الآلاف، كما أشار إلى وجود أكثر من 86 ألف منشأة تجارية أو خدمية بنظام الإيجار القديم ما زالت خالية.

تأتي هذه المناقشات في إطار تحضيرات البرلمان للتعامل مع تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، في ظل تباين وجهات النظر حول آليات تطبيقه، وتأثيره على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.