10.284 مليار جنيه لدعم العمال.. وزير العمل يستعرض إنجازات الحماية الاجتماعية

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق العمل، ترتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب الاستثمار في تنمية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء حواري مفتوح استضافته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة العمل، حيث ناقش اللقاء أبرز ملفات العمل والتشغيل والتدريب المهني والتشريعات المنظمة لسوق العمل، في إطار دعم الحوار الوطني حول قضايا العمال.

سرعة الفصل في المنازعات عبر المحاكم العمالية

وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل مستقرة وعصرية، بعدما جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع، ومتوافقًا مع معايير العمل الدولية، بما يحقق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويوفر مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار، مع ضمان الحقوق القانونية للعامل وصاحب العمل.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل، من خلال تنظيم أنماط التشغيل المستحدثة، مثل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الجزئي، إلى جانب إقرار ضمانات قانونية تسهم في استقرار علاقات العمل، وسرعة الفصل في المنازعات عبر المحاكم العمالية.

وشدد رداد على أن الوزارة لا تستهدف فقط توفير فرص عمل، وإنما تعمل على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، عبر تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان.

منصة سوق العمل الرقمية

وفي إطار التحول الرقمي، كشف الوزير أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث توفر خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتساهم في تبسيط الإجراءات، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات حديثة تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة سوق العمل.
وأضاف أن ميكنة خدمة "كعب العمل" تمثل بداية مشروع التحول الرقمي الشامل داخل الوزارة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات، ودقة البيانات، وتعزيز مستويات الشفافية.

ملف الحماية الاجتماعية 

وأكد وزير العمل أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية كبيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما قدمته الوزارة من دعم ورعاية عبر الصناديق التابعة لها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تجاوز 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 وحتى نهاية يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال، إلى جانب دعم أكثر من 441 ألف عامل في نحو 3999 منشأة من خلال صندوق إعانات الطوارئ، فضلًا عن تمويل برامج التدريب والرعاية الاجتماعية والصحية.

وأوضح أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو بناء شبكة حماية اجتماعية متكاملة تضمن استقرار العامل واستمرار الإنتاج، مؤكدًا أن العمالة غير المنتظمة تظل في مقدمة أولويات الوزارة.
كما أكد رداد أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز الحماية القانونية للمرأة العاملة، بما يدعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

وجدد وزير العمل تأكيده أن الوزارة تتبنى الحوار الاجتماعي كنهج دائم، وترحب بجميع الرؤى والمبادرات التي تسهم في تطوير تشريعات العمل والعمل النقابي، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز استقرار سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم الحوار التشريعي وإثراء النقاش حول قضايا العمل، مؤكدًا استمرار التعاون مع مختلف الأطراف من أجل تطوير بيئة العمل المصرية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.