حتى مع وجود التصالح.. 8 حالات تمنع تحويل العداد الكودي لعداد قانوني

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتنظيم أوضاع المشتركين، من خلال إتاحة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن تقنين أوضاع الوحدات السكنية وربطها رسميًا بسجلات شركات توزيع الكهرباء، إلا أن قبول طلبات التحويل يظل مرهونًا باستيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية والإدارية التي حددتها الجهات المختصة.

وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن وجود نموذج تصالح أو مستندات ملكية لا يعني بالضرورة الموافقة على التحويل، إذ توجد حالات محددة يتم فيها رفض الطلب أو إلغاؤه حفاظًا على سلامة الشبكة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

التحويل إلى عداد قانوني.. خطوة لتقنين الأوضاع

ويهدف نظام تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية إلى تثبيت بيانات المشترك بشكل رسمي، وربط الوحدة السكنية بقاعدة بيانات شركات الكهرباء، بما يتيح لصاحب الوحدة الاستفادة من الخدمات والمزايا المقررة للمشتركين وفقًا للقواعد المنظمة.

وتشدد شركات الكهرباء على أن جميع الطلبات تخضع للمعاينة الفنية ومراجعة المستندات قبل إصدار القرار النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه.

8 حالات تؤدي إلى رفض تحويل العداد الكودي

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الحالات التي يترتب عليها رفض طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وجاءت على النحو التالي:

1- وجود توصيلات كهربائية مخالفة أو غير آمنة

يتم رفض الطلب إذا كشفت المعاينة الفنية عن وجود توصيلات عشوائية أو غير مطابقة لاشتراطات السلامة داخل الوحدة أو العقار، بما يمثل خطرًا على المواطنين أو المبنى.

2- وجود نزاع على ملكية الوحدة

إذا تبين وجود دعوى قضائية أو إخطار رسمي يفيد بوجود نزاع على ملكية الوحدة، يتم تعليق أو رفض إجراءات التحويل لحين صدور حكم قضائي نهائي يحسم الموقف القانوني.

3- اكتشاف سرقة للتيار الكهربائي

يؤدي اكتشاف أي تلاعب بالعداد الكودي أو وجود توصيلات خلفية بهدف سرقة التيار الكهربائي إلى رفض طلب التحويل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر سرقة تيار ضد المخالف.

4- اختلاف بيانات مقدم الطلب

ترفض شركات الكهرباء الطلب إذا وُجد اختلاف بين اسم مقدم الطلب والبيانات الواردة بعقد الملكية أو نموذج التصالح، ما لم يقدم مستندات قانونية تثبت صلته بالوحدة أو علاقته القانونية بصاحب المستندات.

5- عدم إتمام المعاينة الفنية

قد يتم إلغاء الطلب إذا لم يستجب المواطن لمواعيد المعاينة التي تحددها الشركة، أو تعذر دخول اللجنة الفنية إلى الوحدة بعد المحاولات المقررة.

6- نقص أو عدم صلاحية المستندات

تشمل حالات الرفض تقديم بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، أو عقود ملكية غير موثقة، أو مستندات ناقصة أو غير مستوفاة للاشتراطات المطلوبة.

7- وجود مديونيات أو غرامات مستحقة

لا تستكمل إجراءات التحويل إذا كان على العداد الكودي مبالغ مالية مستحقة، أو غرامات، أو محاضر مخالفات لم يتم سدادها أو تسويتها.

8- تغيير نشاط الوحدة دون إخطار

إذا كانت الوحدة مسجلة كسكنية، ثم أثبتت المعاينة استخدامها في نشاط تجاري أو إداري، يتم رفض طلب التحويل إلى عداد سكني، ويلزم صاحب الوحدة بالتقدم بطلب جديد يتوافق مع النشاط الفعلي وفقًا للوائح المنظمة.

الالتزام بالشروط يضمن قبول الطلب

وتؤكد شركات توزيع الكهرباء أن استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية، وسلامة المستندات، وعدم وجود مخالفات أو مديونيات، يمثل الأساس لقبول طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع المشتركين، والحد من المخالفات، وضمان تقديم خدمة كهربائية آمنة ومستقرة للمواطنين.