نائب يطالب بإشراك القطاع الخاص في إعداد البرنامج الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية التحرك الذي تقوم به الحكومة لإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على ضرورة أن يعبر البرنامج المرتقب عن أولويات الدولة المصرية، وأن يرتكز على رؤية اقتصادية شاملة تدعم الإنتاج والاستثمار، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

إشراك القطاع الخاص والخبراء في إعداد البرنامج

وطالب عمار الحكومة بإشراك القطاع الخاص، وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، في إعداد البرنامج الاقتصادي الجديد، بما يضمن صياغة سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

وأكد أن توسيع دائرة المشاركة في إعداد البرنامج يمثل عنصرًا مهمًا لبناء رؤية اقتصادية أكثر كفاءة، وقادرة على تحقيق مستهدفاتها بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري ومتطلبات المرحلة المقبلة.

دعم الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها دعم الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، وتوفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أهمية التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، ودورها المحوري في خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.

تحسين معيشة المواطنين أولوية للبرنامج

وشدد النائب حسن عمار على أن نجاح البرنامج الاقتصادي الجديد يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال السيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز القوة الشرائية، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعا إلى وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج، مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذ مستهدفات البرنامج، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة دورية.

فرصة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية

وأكد عمار أن البرنامج الاقتصادي الوطني المرتقب يمثل فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم الاستقرار المالي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.