رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يبحثان تعزيز فرص التشغيل والحماية الاجتماعية

وزارة العمل
وزارة العمل

خطت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك، بعد الاتفاق على إعداد خارطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ومعايير العمل الدولية، ويعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إعداد خارطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق 


وجاء ذلك خلال لقاء وزير العمل حسن رداد مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان آليات تنفيذ البرنامج والمراحل الزمنية اللازمة لإنجازه.


وشهد الاجتماع الاتفاق على إعداد جدول زمني واضح للانتهاء من البرنامج، إلى جانب استعراض مسودة خارطة طريق تتضمن آليات التشاور مع جميع الشركاء، بما يعزز الحوار الاجتماعي والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في إطار يتماشى مع الاستراتيجية التنموية للدولة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

منظومة الحماية الاجتماعية


وتناول اللقاء المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها البرنامج، وتشمل توسيع فرص العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور الاجتماعي، ودعم المبادئ والحقوق الأساسية في بيئة العمل، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن البرنامج خلال الربع الأول من عام 2027.


وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل العمل على توسيع شراكتها مع منظمة العمل الدولية، بما يسهم في تطوير سياسات سوق العمل وتحسين بيئة التشغيل ورفع معدلات الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع توفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروف العمل في مقدمة أولويات الدولة.

جهود الإصلاح في سوق العمل


وأوضح أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الإصلاح في سوق العمل، وتعزيز التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.


من جانبه، أعرب إيريك أوشلان عن تقدير منظمة العمل الدولية لمستوى التعاون القائم مع وزارة العمل، مؤكدًا حرص المنظمة على مواصلة التنسيق المشترك لإنجاز البرنامج الوطني للعمل اللائق، باعتباره إطارًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق بما يخدم مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويتوافق مع الأهداف الوطنية والمعايير الدولية.

تم نسخ الرابط