البرلمان يرفع «الكارت الأصفر» للحكومة: لا مشروعات بلا جدوى ومحاسبة للمقصرين

رفع مجلس النواب «الكارت الأصفر» للحكومة، محذرًا من استمرار إهدار الموارد العامة في مشروعات لا تستند إلى دراسات جدوى أو لم تحقق أهدافها التنموية، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن تعثر المشروعات الاستثمارية، في رسالة برلمانية حاسمة تؤكد أن كفاءة الإنفاق أصبحت أولوية لا تحتمل التأجيل.

البرلمان يرفع «الكارت الأصفر» للحكومة: لا مشروعات بلا جدوى ومحاسبة للمقصرين

جاء ذلك ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصياته.
وأكد التقرير ضرورة الالتزام بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وفق شروط مرجعية واضحة قبل إصدار أي قرارات استثمارية، بما يضمن توجيه الإنفاق إلى مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، مع اعتبار تلك الدراسات معيارًا رئيسيًا في تقييم العطاءات والقرارات الاستثمارية.
وشدد النواب على ضرورة تحديد المسؤولية القانونية عن أي قرارات تخالف نتائج دراسات الجدوى أو تتسبب في عدم تحقيق العوائد المستهدفة، مطالبين بإحالة المخالفات المالية والإدارية المرتبطة بتعثر المشروعات إلى الجهات الرقابية المختصة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
كما أوصى التقرير بمراجعة جميع المشروعات الاستثمارية القائمة، وعدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتعثرة، خاصة تلك الممولة بقروض ومنح خارجية، بما يضمن تعظيم كفاءة الإنفاق العام والحفاظ على المال العام.
وأشار التقرير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 قدر إجمالي الاستخدامات بنحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات متوقعة تبلغ 4.175 تريليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الاستثمارات 553.7 مليار جنيه.
واختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالته إلى الحكومة متضمنًا جميع التوصيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.