الحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات صارمة لمواجهة سارقي الكهرباء

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف حملاتها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، في إطار خطة تستهدف الحد من الفقد في الشبكة الكهربائية، والحفاظ على المال العام، وضمان وصول الخدمة إلى المواطنين بصورة عادلة ومنتظمة.

وأكدت الوزارة أنها تعتمد على أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة لرصد مخالفات سرقة التيار الكهربائي وضبط المتلاعبين، مع استمرار حملات التفتيش والرقابة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط داخل منظومة الكهرباء والتصدي لأي محاولات للتعدي على الشبكة.

حملات مكثفة لرصد المخالفات

وتسعى وزارة الكهرباء إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع الكهرباء من خلال استخدام وسائل تكنولوجية متطورة للكشف عن حالات التلاعب وسرقة التيار، إلى جانب تكثيف أعمال الضبطية القضائية والحملات الميدانية، بما يسهم في تقليل نسب الفقد التجاري والفني، ورفع كفاءة منظومة توزيع الطاقة.

وأكد الوزارة بشكل مستمر أن سرقة التيار الكهربائي تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق الدولة والمواطنين، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة واستقرار الشبكة الكهربائية، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة تلك الممارسات غير القانونية.

ونص قانون الكهرباء على عقوبات صارمة بحق مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربائي، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، والتي قد تبلغ مليون جنيه في بعض الحالات، مع تشديد العقوبات على من يكرر ارتكاب المخالفة.

ويستهدف القانون ردع جميع صور التعدي على الشبكة الكهربائية، سواء من خلال سرقة التيار بصورة مباشرة أو عبر التلاعب بالعدادات أو تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وأفرد قانون الكهرباء نصوصًا خاصة لمحاسبة العاملين والموظفين بقطاع الكهرباء في حال استغلال وظائفهم أو التورط في تسهيل سرقة التيار الكهربائي.

فقد نصت المادة (70) من قانون الكهرباء على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو عامل في قطاع الكهرباء يرتكب أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته أفعالًا مخالفة للقانون.

الحالات التي تستوجب العقوبة

حدد القانون عددًا من الحالات التي تستوجب توقيع العقوبات على العاملين بقطاع الكهرباء، وتشمل:

العلم بوقوع مخالفة أو سرقة للتيار الكهربائي وعدم الإبلاغ عنها.

الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون وجود سند قانوني يبرر ذلك.

استغلال الوظيفة أو التواطؤ بما يؤدي إلى تسهيل الاستيلاء على التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة.

تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة

وشدد القانون العقوبات في حالة العود وارتكاب المخالفة مرة أخرى، حيث تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بما يعكس حرص الدولة على التصدي الحاسم لهذه الجرائم.

كما أوجب القانون على المحكمة، عند إصدار الحكم، إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه دون وجه حق، بالإضافة إلى تحمل جميع النفقات اللازمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضت الضرورة ذلك.

اقرأ أيضاً.. هل تنتهي بطاقات التموين؟.. خطة جديدة تمنح المستحقين 400 جنيه نقدًا