حزب المصري الديمقراطي يكشف أسباب رفضه لقانون مستقبل مصر.. تفاصيل

تمسكت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب برفضها النهائي لمشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن موقفها يستند إلى رفض فلسفة إنشاء الجهاز، والتي ترى أنها تؤدي إلى إنشاء كيانات موازية لمؤسسات الدولة القائمة، رغم نجاحها في إدخال تعديلات وصفتها بـ"الجوهرية" لتعزيز الرقابة والحوكمة وحماية المال العام.

المصري الديمقراطي يكشف أسباب رفضه لقانون مستقبل مصر

وأوضح الحزب، في بيان، أنه يدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، ويتفهم الحاجة إلى تجاوز التعقيدات البيروقراطية، إلا أنه أبدى تحفظات على اتساع اختصاصات الجهاز وتداخلها مع المؤسسات الدستورية، إلى جانب استمرار المخاوف المتعلقة بالحياد الضريبي والعدالة التنافسية وانعكاس ذلك على مناخ الاستثمار والقطاع الخاص.
وأكد البيان أن نواب الحزب خاضوا معركة تشريعية داخل اللجنة المشتركة والجلسة العامة لتحسين مشروع القانون، وأسفرت جهودهم عن إقرار عدد من التعديلات المهمة، أبرزها إخضاع الجهاز والصندوقين التابعين له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد حذف المادة التي كانت تستثنيهما من الرقابة المالية.
كما وافق مجلس النواب على حذف المادة (71)، بناءً على تعديل تقدم به النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والتي كانت تنص على تحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم الخاصة بالجهاز، بما يعني إلغاء الإعفاء الضريبي الوارد في المشروع.
وشملت التعديلات أيضًا حذف الحد الأقصى المحدد لتحويل فوائض أرباح الجهاز وصناديقه إلى الخزانة العامة، ليصبح تحويل تلك الفوائض دون سقف محدد، وفقًا لما يتم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووزير المالية وإدارة الجهاز.
وفي إطار تعزيز الرقابة البرلمانية، أُلزم الجهاز بالحصول على موافقة مجلس النواب قبل إصدار قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، مع إضافة رئيس مجلس النواب إلى الجهات التي تتلقى التقرير السنوي لأنشطة الجهاز، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشار الحزب إلى أنه لم ينجح في تعديل المادة (25) الخاصة بإرسال القوائم المالية الكاملة للجهاز إلى رئيس مجلس النواب خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، بعدما تمسكت الحكومة بالاكتفاء بإرسال التقرير السنوي الشامل لمؤشرات الأداء.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن دوره لا يقتصر على إعلان موقفه السياسي الرافض، وإنما يمتد إلى تقديم بدائل تشريعية تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية والإصلاح المؤسسي، بما يحافظ على المال العام ويضمن كفاءة الرقابة على الأجهزة المستحدثة.