جولات رقابية لضمان الانضباط.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجان الدور الثاني بأجا
التأمين الإجباري على المباني.. من الملزم به وما الحالات التي يشملها؟
حدد قانون البناء الحالات التي يصبح فيها التأمين على المبنى إلزاميًا قبل استخراج ترخيص البناء، واضعًا ضوابط واضحة للمشروعات التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه أو المباني التي تتكون من أربعة طوابق فأكثر، إلى جانب أعمال التعلية، وذلك لضمان تغطية المخاطر المحتملة أثناء التنفيذ وبعده.
ووفقًا للقانون، لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في التنفيذ إذا بلغت قيمة الأعمال مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق فأكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية. ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
المشروعات الخاضعة للتأمين الإجباري
وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
كما منح القانون شركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المعنية.
حالات وقف واستئناف أعمال البناء
وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تزيد قيمة التعويض المستحق للشخص الواحد على 100 ألف جنيه، بينما لا يجوز أن يتجاوز قسط التأمين 0.2% من قيمة المبنى، مع وجود قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم المالك بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين، كما يحظر رفع الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.
