بيان أوروبي خليجي مشترك يرفض تقييد الملاحة بمضيق هرمز

أصدر الاتحاد الأوروبي، ممثلا في الممثلة العليا للاتحاد، ورئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانا مشتركا أكد أن حرية الملاحة وحق المرور عبر مضيق هرمز مكفولان بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح البيان أن سفن جميع الدول تتمتع بحقوق المرور عبر المضيق، ولا يجوز تعليق هذه الحقوق أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.
وأكد البيان الرفض التام لأي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من جانب أي دولة، ومعارضة فرض أي أنظمة للتصاريح أو رسوم عبور أو مقابل للخدمات على حركة الملاحة الدولية، مشددا على عدم جواز إبرام أي اتفاق بين الدول يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر المضيق.
وأدان البيان، بأشد العبارات، الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وكذلك الهجمات التي استهدفت أراضي دول المنطقة، وشملت البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن.

وقف الهجمات

وأعرب الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن تضامنهما مع الدول المتضررة والبحارة من مختلف الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، داعيين إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأشكال التدخل في الملاحة البحرية، والإبقاء على المضيق مفتوحا بصورة مستدامة ودون أي شروط أو رسوم.
كما دعا البيان إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا رفضه فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، مع التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحوكمة وأمن الملاحة، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مواصلة التنسيق الوثيق لصون حرية الملاحة وحماية الشحن الدولي، داعيين إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة وضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.