الحبس 6 أشهر لغير الملتزم بإعادة المحضون بعد الاستزارة بمشروع قانون الأسرة الجديد

وضع مشروع قانون الأسرة الجديد عقوبات مشددة لضمان الالتزام بأحكام الاستزارة، أبرزها الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من يمتنع عمدًا عن إعادة المحضون إلى الحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة، بقصد حرمانه من حق الحضانة.

إعادة المحضون بعد الاستزارة بمشروع قانون الأسرة الجديد

ونصت المادة (175) من مشروع القانون على إلزام المحكمة، إلى جانب توقيع العقوبة الجنائية، بإصدار حكم بتسليم المحضون إلى الحاضن، حفاظًا على حقوق الطفل وضمان تنفيذ الأحكام المنظمة للاستزارة.
وأجاز المشروع للحاضن أو وكيله الخاص، وكذلك الورثة، إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح بعد صدور الحكم النهائي.
وفيما يتعلق بمدة الاستزارة، حدد المشروع الحد الأدنى بثماني ساعات والحد الأقصى بـ12 ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الثامنة صباحًا أو تمتد بعد العاشرة مساءً، مع عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية خلال الأسبوع نفسه إلا إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق مصلحة المحضون.
كما أجاز المشروع مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام منفصلة شهريًا، مع إمكانية طلب أربع فترات مبيت إضافية سنويًا، بحيث لا يتجاوز إجمالي أيام المبيت 30 يومًا في العام.
وأكد مشروع القانون أن تنفيذ أحكام الاستزارة لا يكون بالإكراه أو عن طريق السلطات العامة، مراعاة للحالة النفسية للمحضون، وبما يضمن تنفيذ الأحكام دون الإضرار بمصلحة الطفل.