100 ألف جنيه للترخيص و4% حالات مجانية.. قانون حقوق المسنين يضع ضوابط جديدة للمؤسسات

حدد قانون حقوق المسنين عددًا من الضوابط والإعفاءات الخاصة برعاية كبار السن، حيث نص على إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي لا يوجد لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

إعفاء المسن الأولى بالرعاية من نفقات الإقامة

وجاء نص المادة (12) من قانون حقوق المسنين ليؤكد أن المسن الأولى بالرعاية، الذي ليس لديه شخص مكلف برعايته، يُعفى من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين.

وأوضح القانون أن الوزارة المختصة تتحمل هذه التكاليف، فيما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المنظمة للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يضمن وصول الرعاية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

إلزام مؤسسات الرعاية بقبول حالات مجانية

كما نصت المادة (13) من القانون على التزام المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من إجمالي نسبة إشغال المؤسسة بالمجان، للحالات التي يتم تحويلها إليها من الوزارة المختصة، على ألا يقل العدد عن مسن واحد على الأقل.

ويأتي هذا الالتزام في إطار تعزيز دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في توفير الخدمات اللازمة لكبار السن، وضمان وجود أماكن مخصصة للحالات غير القادرة على تحمل تكاليف الرعاية.

ضوابط إنشاء مؤسسات رعاية المسنين ورسوم الترخيص

وفي سياق متصل، نصت المادة (10) من قانون حقوق المسنين على أن إنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وكذلك المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية لهم، يتطلب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

وأوضح القانون أن إصدار الترخيص يكون بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع ترك تحديد إجراءات وشروط الترخيص وفئات الرسوم وحالات الإعفاء منها للائحة التنفيذية للقانون.

لائحة نموذجية لتنظيم عمل مؤسسات رعاية المسنين

كما نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا باللائحة النموذجية للمؤسسات الاجتماعية المشار إليها، بما يحدد الإطار التنظيمي والخدمات والمعايير الواجب توافرها لضمان تقديم رعاية مناسبة للمسنين وفقًا لأحكام القانون.