تأجيل محاكمة متهم بقتل شقيقه بسبب الميراث بالشرقية إلى أغسطس للمرافعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه عمدًا إثر خلافات نشبت بينهما حول الميراث، إلى جلسة اليوم الأول من دور أغسطس المقبل للمرافعة، وذلك عقب طلب هيئة الدفاع منحها أجلًا لعرض الصلح على أسرة المجني عليه، وتقديم الدية والكفن، في محاولة لإنهاء النزاع من الناحية الاجتماعية، مع استمرار نظر الدعوى أمام المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.

وكانت المحكمة قد اتخذت، خلال جلسات سابقة، عددًا من الإجراءات القانونية لاستكمال نظر القضية، من بينها إيداع المتهم بأحد مستشفيات الأمراض النفسية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، تنفيذًا لقرار المحكمة. وانتهى التقرير الطبي إلى أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية والنفسية، وأنه مسؤول عن أفعاله من الناحية الجنائية، لتستأنف المحكمة نظر الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم رفعت م. إ. ر، البالغ من العمر 57 عامًا، ويعمل مهندسًا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل شقيقه محمود م. إ. ر، البالغ من العمر 39 عامًا، ويعمل مدرسًا، والمقيمين بقرية كفر العزازي التابعة لدائرة مركز أبو حماد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه بسبب خلافات أسرية تتعلق بتقسيم الميراث، حيث انتظر المجني عليه أمام مزرعة دواجن يمتلكها بقرية السعدية، في وقت السحور خلال شهر رمضان الماضي، ثم أحدث ضوضاء لاستدراجه إلى خارج المزرعة، وما إن خرج حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، أصابه إصابة مباشرة في الرأس، ليسقط غارقًا في دمائه ويفارق الحياة في الحال.

وأوضحت التحقيقات أن سبب الخلاف يعود إلى مطالبة المجني عليه بتقسيم الميراث ومنح شقيقاته حقوقهن الشرعية، وهو ما رفضه المتهم، لتتصاعد الخلافات بينهما على مدار فترة من الزمن، قبل أن تنتهي بارتكاب الجريمة محل الاتهام.

وأكد عصام فوزي، المحامي بالنقض والمدعي بالحق المدني، أن أوراق الدعوى تضمنت أدلة قوية على ارتكاب المتهم للجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى أن اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق جاءت متوافقة مع ما أسفرت عنه التحريات، والأدلة الفنية، وأقوال الشهود. وطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام شنقًا، مؤكدًا أن الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب الرادع وفقًا لأحكام القانون.