طلب إحاطة عاجل بسبب توقف بطاقات التأمين الصحي لـ1300 عامل بشركة عمر أفندي

وجه المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن أزمة توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي.

وأوضح منصور أن طلب الإحاطة يأتي في ظل استمرار معاناة العاملين بعد توقف بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، وهو ما ترتب عليه حرمانهم من الحصول على الخدمات الطبية التي يكفلها لهم القانون.

1300 عامل تضرروا من توقف الخدمة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بطاقات التأمين الصحي توقفت للعاملين بالشركة بصفة عامة، وبالعاملين في فرعي الجيزة والغربية بصفة خاصة، لافتًا إلى أن عدد المتضررين يبلغ نحو 1300 عامل، ضمن أكثر من 50 فرعًا لشركة عمر أفندي على مستوى الجمهورية.

وأكد أن استمرار توقف الخدمة يمثل أزمة حقيقية للعاملين وأسرهم، خاصة في ظل اعتمادهم على منظومة التأمين الصحي للحصول على الرعاية الطبية.

أعباء مالية إضافية على العاملين

وأوضح منصور أن توقف بطاقات التأمين الصحي أجبر العاملين على تحمل تكاليف الكشف والعلاج من أموالهم الخاصة، وهو ما فرض عليهم أعباء مالية إضافية في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وأضاف أن دخول العاملين الشهرية لا تصل في الأساس إلى الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يجعل تحمل نفقات العلاج عبئًا يفوق قدرتهم، ويضاعف من معاناتهم اليومية.

وقال عضو مجلس النواب: "الناس مش ناقصة أعباء"، مؤكدًا أن العاملين لا يمكن مطالبتهم بتحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مديونية الشركة ليست مسؤولية العاملين

وأشار إيهاب منصور إلى أن العاملين أُبلغوا بأن سبب وقف خدمات التأمين الصحي يرجع إلى وجود مديونية على شركة عمر أفندي تقدر بنحو 365 مليون جنيه.

وشدد على أن العاملين لا يجوز تحميلهم نتائج أي مديونيات أو خلافات مالية بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن حقهم في العلاج والرعاية الصحية حق أصيل يكفله الدستور، ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف.

مطالبة بتدخل حكومي عاجل

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة، وإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي للعاملين فورًا، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية دون تأخير.

كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الأزمة بصورة جذرية، بما يحفظ حقوق العاملين، ويمنع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا، ويخفف عنهم الأعباء المعيشية والاقتصادية.

إيهاب منصور: العلاج خط أحمر

واختتم المهندس إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن الحق في العلاج يمثل أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، قائلًا: "العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه".

وأكد أن الحفاظ على حق المواطنين في الرعاية الصحية مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وأن أي أزمات مالية أو إدارية يجب ألا تنعكس على الخدمات المقدمة للعاملين أو تحرمهم من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العلاج والرعاية الصحية.