جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بتزوير رخصة بناء على أرض زراعية بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالغفار، جلسات محاكمة رئيس وحدة محلية سابق، وثلاثة موظفين بإحدى الوحدات المحلية، إلى جانب مواطن، وذلك في القضية المتهمين فيها بارتكاب جرائم تتعلق بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعمال محررات مزورة، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة بغير وجه حق، مما أسفر عن استخراج رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون بدائرة مركز الإبراهيمية.

وتعود أحداث القضية رقم 2369 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 647 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، ورقم 130 لسنة 2026 أموال عامة المنصورة، إلى ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، والتي انتهت إلى إحالة كل من أحمد.إ.م.ع (46 عامًا) رئيس وحدة محلية، وأمين.ال.م (59 عامًا) مراجع حسابات، وصبحي.ع.إ.ع (56 عامًا) مشرف فني، وعلي.ح.ع.ح (36 عامًا) مشرف فني، وأحمد.م.ز (47 عامًا) عامل، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، اشترك مع المتهم الخامس وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في اصطناع محرر رسمي منسوب إلى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية، تضمن موافقة على طلب إحلال وتجديد مسكن مخالف، رغم عدم صدور تلك الموافقة من الجهة المختصة، وذلك بقصد استخدامها ضمن مستندات استخراج رخصة البناء.

وأضاف أمر الإحالة أن المحرر المزور جرى إعداده على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وأُثبتت به بيانات غير مطابقة للحقيقة، كما ذُيل بتوقيعات منسوبة زورًا إلى موظفين مختصين، فضلاً عن تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الزراعة واستعماله على المستند لإكسابه مظهرًا رسميًا.

كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهمين الأول والخامس في ارتكاب وقائع التزوير، من خلال إدراج المستند المزور ضمن ملف الترخيص، واستعماله أمام الجهات المختصة، الأمر الذي ترتب عليه إصدار رخصة بناء باسم المتهم الخامس بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للبناء، ودون الحصول على الموافقات الصحيحة من الجهات المختصة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية استغلوا صفاتهم الوظيفية وسلطات وظائفهم في إنهاء إجراءات الترخيص، بما حقق منفعة غير مشروعة للمتهم الخامس، وأسفر عن إصدار رخصة البناء دون وجه حق، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تربحًا واستغلالًا للوظيفة العامة وإضرارًا بالمصلحة العامة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، قبل إصدار قرارها في الدعوى وفقًا لما يثبت بالأوراق وما يقدم أمامها من دفوع ومستندات.