حقوق وضمانات للمستثمرين.. ماذا يمنح قانون الاستثمار للمشروعات داخل مصر؟

حدد قانون الاستثمار مجموعة من الضمانات والحقوق التي تكفل للمستثمرين حرية ممارسة الأنشطة الاستثمارية، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر، ويضمن سهولة تأسيس المشروعات وإدارتها وتمويلها، إلى جانب حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، مع وضع إطار قانوني واضح لإجراءات تصفية المشروعات والاستيراد والتصدير.

حقوق المستثمر في إنشاء وإدارة المشروعات

نصت المادة (6) من قانون الاستثمار على أحقية المستثمر في إنشاء المشروع الاستثماري وتملكه وإدارته والتصرف فيه، إلى جانب تمويله من الخارج بالعملة الأجنبية دون قيود.

كما كفل القانون للمستثمر الحق في جني الأرباح وتحويلها، بالإضافة إلى تصفية المشروع الاستثماري وتحويل ناتج التصفية، كليًا أو جزئيًا، إلى الخارج، مع الحفاظ على حقوق الغير.

حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمار

ألزم القانون الدولة بضمان حرية جميع التحويلات النقدية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، سواء إلى داخل البلاد أو خارجها، دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل.

كما أجاز تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية قابلة للاستخدام بحرية، بما يوفر للمستثمرين مرونة في إدارة استثماراتهم وتحويل أموالهم وفقًا للقواعد المنظمة.

مهلة 120 يومًا لإخطار الشركات بالتزاماتها عند التصفية

وفيما يتعلق بإجراءات تصفية المشروعات الاستثمارية، ألزم قانون الاستثمار الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والشركة محل التصفية بجميع الالتزامات المستحقة عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا تبدأ من تاريخ تقديم المصفّي طلبًا مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

ونص القانون على أنه في حال انقضاء هذه المدة دون إخطار الشركة بالتزاماتها، تُعد ذمة الشركة تحت التصفية مبرأة من تلك الالتزامات.

وفي المقابل، أكد القانون أن ذلك لا يخل بالمسؤولية الجنائية أو التأديبية لأي مسؤول يقدم بيانات غير صحيحة أو يتسبب في تجاوز المهلة القانونية دون الرد على الطلب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

تسهيلات في الاستيراد والتصدير

ووفقًا للمادة (7) من قانون الاستثمار، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون استيراد احتياجاتها من المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، والآلات، وقطع الغيار، ووسائل النقل اللازمة لطبيعة النشاط، سواء بنفسها أو عن طريق الغير، دون الحاجة إلى القيد في سجل المستوردين.

كما منح القانون هذه المشروعات الحق في تصدير منتجاتها مباشرة أو من خلال وسطاء، دون اشتراط الحصول على ترخيص أو القيد في سجل المصدرين.

التزام بإخطار هيئة الاستثمار

وفي المقابل، ألزم القانون المشروعات الاستثمارية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار بتقرير ربع سنوي يتضمن الكميات والأنواع التي تم استيرادها أو تصديرها، بحسب الأحوال، بما يحقق التوازن بين منح التيسيرات للمستثمرين وضمان المتابعة والرقابة وفقًا لأحكام القانون.