بعد إقراره .. دفاع النواب: جهاز مستقبل مصر كيان وطني قادر على تحقيق التنمية المستدامة

أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن موافقة مجلس النواب ، اليوم على مشروع قانون تنظيم اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة تجاة كيان وطني قادر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن القومي.

دفاع النواب: جهاز مستقبل مصر كيان وطني قادر على تحقيق التنمية المستدامة 

وأوضح وكيل دفاع النواب أن الجهاز سيكون أحد الأذرع التنفيذية الداعمة لخطط الدولة في جذب الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استغلال الأصول والموارد، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ويخفف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة من خلال تعظيم الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية للمشروعات.

وأشار إلى أن مجلس النواب حرص خلال مناقشة مشروع القانون على إدخال عدد من التعديلات الجوهرية التي عززت من الإطار القانوني والتنظيمي للجهاز، بما يضمن اتساقه الكامل مع أحكام الدستور والقانون، ويغلق أي ثغرات قد تثير شبهات قانونية أو دستورية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والرقابة.

وأكد ابراهيم المصري أن الجهاز سيكون له دور محوري في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات، ودعم خطط التنمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وثمن وكيل دفاع النواب ما يبذله الدكتور بهاء الغنام من عمل جاد ومتابعة دقيقة لمشروعات الجهاز يعكس حرصًا واضحًا على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، والذي نجح في ترسيخ نموذج مؤسسي يعتمد على الكفاءة والتخطيط والتنفيذ السريع، وساهم في تنفيذ مشروعات استراتيجية عززت من قدرات الدولة الاقتصادية والإنتاجية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز جهود الدولة في إدارة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة استغلال أصول الدولة، وتوحيد جهة الولاية الإدارية داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تسريع إجراءات الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، ودعم الاقتصاد الوطني.

النواب يوافق علي قانون جهاز مستقبل مصر 

ويستهدف القانون كذلك دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية، وإنشاء صناديق متخصصة لتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات، مع توفير آليات أكثر مرونة لإدارة الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.