لا تهاون مع المخالفين.. إزالة 1555 تعديًا بالبحيرة ضمن جهود حماية أراضي الدولة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، عن إزالة 1555 حالة تعدٍ منذ انطلاق أعمال المرحلة الأولى، تنوعت بين تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات على حرم الترع والمصارف بعدد من أنحاء المحافظة.
وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون، والتعامل الفوري مع جميع صور البناء المخالف والتعديات على الأراضي، بما يضمن حماية حقوق الدولة والحفاظ على الموارد الطبيعية والرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.
وشملت أعمال الإزالة مبانٍ وأسوارًا ومنشآت أُقيمت بالمخالفة للقانون، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو على حرم المجاري المائية، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للإجراءات القانونية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات أو إعادة التعدي على المواقع التي تم استردادها.
وأوضحت المحافظة أن تنفيذ الحملات يتم من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وإزالتها بشكل حاسم، مع استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها في مهدها.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكافة المراكز والمدن، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضافت أن المحافظة انتهت من حصر التعديات المستهدفة، ويجري تنفيذ قرارات الإزالة تباعًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدة أن الدولة عازمة على الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو الاستيلاء على أملاك الدولة.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى استعادة حقوقها، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية شبكات الري والصرف من أي تعديات قد تؤثر على كفاءتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.