لمدة عام.. تأييد حبس المتهمين بإحراق سيارة رئيس الرقابة التموينية بإدكو

أيدت محكمة جنح مستأنف رشيد بمحافظة البحيرة الحكم الصادر بحبس ثلاثة متهمين لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بإشعال النيران عمدًا في السيارة الخاصة برئيس الرقابة التموينية بمركز إدكو، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لارتباطها باستهداف أحد المسؤولين أثناء أداء مهام عمله الرقابية.

تفاصيل الحكم 

وصدر الحكم برئاسة المستشار تامر أبو غنيمة، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من أحد المتهمين، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنح إدكو، ليصبح الحكم الصادر بحبس المتهمين لمدة سنة مع الشغل والنفاذ قائمًا، بعد ثبوت ارتكابهم الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغًا من رئيس الرقابة التموينية، يفيد بنشوب حريق مفاجئ في سيارته الخاصة أثناء توقفها أمام منزله بمدينة إدكو. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، فيما جرى إخطار جهات البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كان الحريق ناتجًا عن سبب عرضي أو بفعل جنائي.

ووجه اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها. 

وبالفحص وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود ومراجعة التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الحريق لم يكن عرضيًا، وإنما وقع عمدًا، وأن وراء ارتكابه تاجر تموين واثنين من أصحاب المخابز البلدية.

وكشفت التحريات أن المتهمين خططوا لإحراق سيارة رئيس الرقابة التموينية بدافع الانتقام، بعدما حرر ضدهم عددًا من المحاضر والمخالفات التموينية خلال حملات الرقابة والتفتيش التي استهدفت الأنشطة التموينية المخالفة، وهو ما دفعهم إلى ارتكاب الواقعة في محاولة لترهيبه والضغط عليه بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذها بحقهم.

وعقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن هدفهم كان توجيه رسالة تهديد للمسؤول التمويني انتقامًا من الحملات الرقابية التي قادها ضدهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهمة إشعال النيران عمدًا في سيارة المجني عليه، قبل أن تقرر إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. 

ونظرت محكمة جنح إدكو القضية، وانتهت إلى معاقبتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم الذي طعن عليه أحد المتهمين بالاستئناف.

وأمام محكمة جنح مستأنف رشيد، أعيد نظر القضية، وبعد الاطلاع على أوراقها وسماع المرافعات، قررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من أول درجة، ليصبح الحكم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ نهائيًا من حيث موضوع الاستئناف، في تأكيد على مواجهة أي اعتداء يستهدف الموظفين القائمين على تنفيذ القانون أو عرقلة أعمال الرقابة التموينية.