بعد مقتل محامٍ في أول ليالي رمضان.. المؤبد للمتهمين بإطلاق النار عليه في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المؤبد على المتهمين بقتل محامٍ بطلق ناري في أولى ليالي رمضان في السوق الفوقاني بندر قنا.
البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب بطلق ناري في دائرة البندر، في أول ليالي رمضان الماضي، خلال ذهابه لصلاة التراويح.
السجن المؤبد للمتهمين بقتل بطلق ناري محامٍ أول ليالي رمضان في قنا
وتبين بعد الفحص أن المجني عليه يُدعى عبد الله عتيطو، محامٍ من قرية المراشدة، مركز الوقف، ومقيم في بندر قنا، وخلال ذهابه إلى صلاة التراويح لقي مصرعه بطلق ناري على يد آخرين.
وأوضحت التحريات أن المتهمين في الواقعة 3 أشخاص تم القبض عليهم بينهم المتهم الرئيسي ك، واثنين آخرين وبعد شهرين من التحقيقات تم إخلاء سبيل أحدهم يُدعى أ.ح، لعدم ثبوت أدلة على تورطه في الجريمة مع استمرار حبس الاثنين على ذمة القضية والتي قضت محكمة جنايات قنا اليوم عليهما السجن المؤبد.
للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. حملات تفتيش لضبط منظومة العمل بالمناطق الصناعية بقنا
وكان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشآت والمصانع بالمناطق الصناعية، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصلحة أصحاب العمل، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، أنه بناء على توجيهات السيد حسن رداد، وزير العمل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، نفذ مكتبا تفتيش عمل نجع حمادي وتفتيش عمل قفط، حملات تفتيشية موسعة على عدد من المصانع بالمناطق الصناعية التابعة لنطاق المكتبين، حيث استهدفت الحملات الميدانية التأكد من التزام تلك المصانع بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأكد مدير مديرية العمل بقنا، أنه تم أيضا مراجعة الالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، واستيفاء كافة عقود العمل الرسمية، فضلاً عن التأكد من استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانوناً لتعيين ذوي الهمم، ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية والتحقق من قانونية عملها وفقاً للضوابط والاشتراطات المقررة.
وأشار علي، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لمديرية العمل بالمحافظة لتعزيز الالتزام بالقوانين العمالية وحماية حقوق العاملين والحفاظ عليها، وسط تأكيدات القيادة التنفيذية على تواصل المتابعة الميدانية الدورية لضبط منظومة العمل بالمنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان استقرار الإنتاج.

