خطوات إعادة تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة.. التموين تكشف التفاصيل الكاملة

شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا في تساؤلات المواطنين بشأن مصير البطاقات التموينية التي تم إيقافها، وإمكانية إعادة تفعيلها مرة أخرى، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر على منظومة الدعم التمويني لتوفير احتياجاتها الأساسية من السلع والخبز المدعم.

ويبحث كثير من أصحاب البطاقات الموقوفة عن إجابة واضحة حول ما إذا كان إيقاف البطاقة يعني خروجها نهائيًا من منظومة الدعم، أم أن هناك فرصة لتقديم تظلم وإعادة تشغيلها بعد مراجعة البيانات، وهو ما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مسؤوليها.

أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف البطاقات التموينية لا تُتخذ بشكل عشوائي، وإنما تتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن الأسر الأولى بالرعاية لن تتأثر بإجراءات المراجعة التي تُجرى على قواعد البيانات.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، من خلال تحديث قواعد البيانات والتحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف استبعاد غير المستحقين فقط، مع الحفاظ على حقوق الأسر التي تستوفي شروط الحصول على الدعم.

باب التظلمات مفتوح لإعادة تشغيل البطاقات

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، أوضح محمد شتا أن وزارة التموين فتحت باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه تحديث بياناته من خلال منصة مصر الرقمية، واستكمال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالدخل والملكية والحيازة، ثم تقديم طلب التظلم لاستكمال إجراءات المراجعة.

وأضاف أن مديريات التموين في مختلف المحافظات تتولى فحص جميع طلبات التظلم المقدمة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم بعد مراجعة البيانات، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد نتيجة الفحص.

وأوضح مساعد وزير التموين أن محددات العدالة الاجتماعية تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، ومن أبرزها:

امتلاك أكثر من سيارة.

امتلاك سيارات مرتفعة القيمة.

السكن داخل الكمبوندات السكنية.

إلحاق الأبناء بمدارس دولية.

وأكد أن هذه المؤشرات تُستخدم ضمن منظومة متكاملة لتحديد مدى استحقاق المواطن للدعم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال مؤتمر صحفي أن العام المالي 2026-2027 سيشهد تطبيق المنظومة الجديدة للدعم، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب المتعلقة بآليات التنفيذ.

وأوضح أن وزارة التموين تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة مختلف الآراء والمقترحات التي طرحها المواطنون والخبراء، إلى جانب مناقشة شواغل الرأي العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد أهمية إتاحة حوار مجتمعي واسع حول القضايا الجماهيرية، وعلى رأسها مستقبل الدعم النقدي والعيني.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، أن الحكومة تواصل إعداد الآليات التنفيذية الخاصة بالمنظومة الجديدة، مع التركيز على ضمان سلامة التطبيق ودقة البيانات.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تراجع جميع الأرقام وقواعد البيانات بشكل دقيق، بالتوازي مع استكمال أعمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين، بما يضمن نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق أهدافها.

وحول موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن الحكومة لا تزال تدرس التوقيت الأنسب للتنفيذ، مشيرًا إلى أن العام المالي الجديد يمتد على مدار عام كامل، وقد يبدأ التطبيق خلال الربع الأول أو الربع الثاني من العام المالي 2026-2027.

اقرأ أيضاً.. الإصرار على الذنب.. علي جمعة يحذر من عاقبة قد تحرم الإنسان من الهداية