70% من الوظائف في 6 قطاعات.. كيف تعيد الحكومة رسم خريطة سوق العمل؟

تواصل الحكومة توجيه بوصلة التنمية نحو تعزيز التشغيل وخفض معدلات البطالة، عبر خطة تستهدف التوسع في خلق فرص عمل مستدامة داخل القطاعات الأكثر قدرة على استيعاب العمالة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة سوق العمل.

 وفي هذا الإطار، كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مستهدفات جديدة لزيادة أعداد المشتغلين، مع استمرار تراجع معدل البطالة تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

لا يفوتك

إنقاذ الشباب من فخ الوظائف الوهمية.. مقترح برلماني جديد لمواجهة النصب الإلكتروني

وزارة الاتصالات: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل ويغير مستقبل الوظائف

 استهداف وصول عدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون

وكشفت الخطة عن استهداف وصول عدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون مشتغل خلال العام المالي 2026/2027، مع استقرار معدل البطالة عند 6.2%، تمهيدًا لخفضه إلى 6% بحلول عام 2029/2030، في إطار سياسة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل ورفع الإنتاجية.

ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد

وأظهرت مؤشرات سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بنحو 31 مليونًا في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل.

70% من الوظائف في القطاعات الأكثر تشغيلًا

وركزت الخطة على توجيه أغلب فرص العمل الجديدة إلى القطاعات الأكثر قدرة على توفير الوظائف، وفي مقدمتها الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، والتي تستحوذ مجتمعة على نحو 70% من إجمالي فرص العمل المستهدفة، إلى جانب تخصيص نحو 20% من الوظائف الجديدة لقطاعات التنمية البشرية.

وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، من خلال خلق فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز الإنتاجية، وتدعم جهود الدولة في تحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات البطالة بصورة مستدامة.