عالم أزهري يحسم الجدل: موافقة الزوجة الأولى ليست شرطًا للزواج الثاني شرعًا

أكد الشيخ مصطفى شلبي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية أباحت للرجل الزواج بأكثر من زوجة وفق الضوابط الشرعية، موضحًا أن موافقة الزوجة الأولى أو إبلاغها ليس شرطًا لصحة الزواج الثاني، إذ لم يرد في أحكام الشريعة ما يُلزم الزوج بذلك.

وخلال استضافته في برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أوضح الشيخ مصطفى شلبي أن الإسلام وضع شروطًا محددة لعقد الزواج الصحيح، تشمل توافر أركانه وشروطه الشرعية، إلا أن إخطار الزوجة الأولى أو الحصول على موافقتها لا يُعد من بين هذه الشروط، مؤكدًا أن الزواج الثاني يظل صحيحًا متى استوفى الضوابط الشرعية المقررة.

الفرق بين الحكم الشرعي والقانون

وأشار عالم الأزهر إلى أهمية التمييز بين الأحكام الشرعية والنصوص القانونية، مؤكدًا أن هناك أفعالًا يحرمها الشرع بشكل قاطع، بينما قد لا ينص القانون على عقوبة بشأنها في بعض الحالات، وهو ما يستوجب عدم الخلط بين المرجعيتين.

وأوضح أن العلاقات غير المشروعة محرمة في الشريعة الإسلامية، إلا أن بعض التشريعات القانونية قد لا تُجرّم بعض صورها إذا تمت برضا الطرفين، وهو ما يعكس اختلافًا بين نطاق الأحكام الشرعية وما ينظمه القانون.

ولفت الشيخ مصطفى شلبي إلى وجود حالة من التناقض لدى بعض الأشخاص، إذ يرفضون تعدد الزوجات رغم كونه أمرًا أباحته الشريعة الإسلامية بضوابطها، في الوقت الذي لا يعترضون فيه على بعض الممارسات التي تعد محرمة شرعًا، حتى وإن لم يترتب عليها عقاب قانوني في بعض الحالات.

اقرأ أيضا.. من العاشر إلى الأسواق العالمية.. وزير الصناعة يعلن خطة لتعميق التصنيع المحلي