برلماني: إعادة تنظيم «مستقبل مصر» يجب أن تجمع بين سرعة الإنجاز وحماية المال العام

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يُعد من التشريعات المهمة التي تستهدف تطوير آليات إدارة المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح عمار أن أهمية المشروع لا تقتصر على إعادة تنظيم الجهاز، وإنما تمتد إلى توفير إطار تشريعي أكثر كفاءة يواكب متطلبات المرحلة الحالية، مع ضرورة أن يحقق القانون التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة للقيام بمهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.

المشروعات القومية تحتاج أدوات تنفيذية أكثر كفاءة

وقال عضو مجلس النواب إن المشروعات القومية الكبرى تتطلب وجود أدوات تنفيذية تمتلك القدرة على سرعة اتخاذ القرار، والتعامل بمرونة مع المتغيرات، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى توفير هذه الأدوات، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات، إلا أن ذلك يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات قانونية واضحة تحدد الاختصاصات وآليات المتابعة والرقابة، بما يعزز الثقة في التطبيق، ويحافظ على تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، ويمنع أي تداخل في الاختصاصات.

المناقشات البرلمانية فرصة للوصول إلى أفضل صياغة

وأشار حسن عمار إلى أن المناقشات التي يشهدها مجلس النواب بشأن مشروع القانون تمثل فرصة حقيقية لمراجعة عدد من المواد وصياغاتها، بما يضمن مزيدًا من الوضوح والدقة في تحديد اختصاصات الجهاز، وتفادي أي تعارض مع القوانين المنظمة لعمل الجهات الأخرى.

وأكد أن الحوار البرلماني يمثل المسار الأمثل للوصول إلى تشريع متوازن يعكس توافقًا بين مختلف الآراء، ويحقق أهداف التنمية، ويتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة.

تشريعات مرنة تدعم التنمية وتحافظ على المال العام

وأوضح عضو مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب إصدار تشريعات تتسم بالمرونة، بما يتيح تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بكفاءة وسرعة، وفي الوقت نفسه توفر إطارًا قانونيًا يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن حسن إدارة المال العام.

وأشار إلى أن نجاح أي تشريع لا يقاس فقط بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وإنما يرتبط أيضًا بمدى وضوح نصوصه، وسهولة تطبيقها على أرض الواقع، وقدرتها على تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء وضمانات الرقابة.

الاستفادة من ملاحظات النواب لتحقيق التوافق

وشدد النائب حسن عمار على أهمية الاستفادة من جميع الملاحظات والمقترحات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بدعم مختلف الأطراف من شأنه أن يسهم في إصدار قانون متوازن، يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز كفاءة إدارة المشروعات، ويحقق المصلحة العامة.