احذر.. مخالفات تمنح الكهرباء حق سحب العداد وفسخ التعاقد

أعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على الضوابط المنظمة للتعامل مع مخالفات استخدام التيار الكهربائي، موضحة أن شركات توزيع الكهرباء تمتلك صلاحية رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد مع المشترك في عدد من الحالات التي حددتها اللوائح المنظمة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الشبكة، وضمان الالتزام بالقوانين والحد من المخالفات.

مخالفات استخدام التيار الكهربائي

وأوضحت الوزارة أن من أبرز الحالات التي تستوجب رفع العداد صدور قرار إزالة نهائي للعقار من الجهة الإدارية المختصة، أو عدم التقدم بطلب للتصالح في المخالفات التي يسمح القانون بتقنينها، فضلًا عن رفض طلب التصالح بشكل نهائي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع.

الحالات التي تستدعي إنهاء التعاقد 

كما تشمل الحالات التي تستدعي إنهاء التعاقد ثبوت وجود خطر على السلامة الإنشائية للعقار وفق تقارير هندسية رسمية، بما يستلزم فصل التيار الكهربائي حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

سرقة التيار الكهربائي

وأكدت الوزارة أن سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعداد، سواء بفك الأختام أو تعطيل العداد أو توصيل الكهرباء من خلفه، تعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب رفع العداد فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفة.

ولا تقتصر أسباب رفع العداد على مخالفات التلاعب، إذ تشمل أيضًا عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين بعد توجيه إنذار رسمي، إلى جانب استخدام الكهرباء في نشاط يختلف عن الغرض المتفق عليه بالعقد دون إخطار شركة التوزيع، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري.

وتتضمن المخالفات كذلك توصيل الكهرباء من العداد الخاص إلى وحدات أو مبانٍ أخرى، أو منع موظفي شركة الكهرباء من قراءة العداد أو فحصه لفترتين متتاليتين، بالإضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من الشركة.

حماية منظومة الكهرباء

وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطار حماية منظومة الكهرباء، والحفاظ على كفاءة الشبكة، وضمان العدالة بين المشتركين، مع مواجهة جميع صور الاستخدام غير المشروع للتيار الكهربائي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.