خطوة لتقنين الأوضاع.. الكهرباء تبدأ تحويل العدادات الكودية لقانونية باسم صاحب الوحدة

العدادات الكودية .. لو عندك عداد كهرباء كودي، ففي خبر مهم لازم تعرفه؛ بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسميًا إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دمجًا للمستهلكين في المنظومة الرسمية، وذلك عقب الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء.

لايفوتك

خطوات سهلة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني.. دون استبدال الجهاز

«الحرامي الخفي» صيفا.. احذر خطأ شائع في السخان الكهربائي يلتهم رصيد العداد

بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بالفعل في إرسال رسائل نصية (SMS) على هواتف المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح، لإخطارهم ببدء إجراءات التحويل وتقنين أوضاعهم الجغرافية والمالية.

مليون و100 ألف عداد مستهدف

تشمل خطة الوزارة الحالية تحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي، وتنقسم المستهدفات إلى:

950 ألف عداد: من نصيب المباني والعقارات التي تم قبول طلبات التصالح عليها رسميًا.

150 ألف عداد: تخص مباني ومنشآت غير مخالفة من الأساس، وسيتم تحويلها لعدادات اسمية مباشرة.

الأوراق والمستندات المطلوبة

في حال تلقيك إشعارًا أو رغبتك في التقدم لتقنين وضع العداد، أعلنت الشركات عن ضرورة تجهيز الملف والمستندات التالية:

إثبات الملكية: عقد ملكية العقار/الوحدة أو عقد إيجار موثق.

إثبات الشخصية: صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

نموذج التصالح: شهادة قبول التصالح الصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

بيانات العداد: آخر إيصال شحن خاص بالعداد الكودي الحالي، بجانب أي مستندات تكميلية تطلبها هندسة الكهرباء التابع لها.

آلية المراجعة الفنية العدادات الكودية 

عقب تقديم الملف عبر المنصات الإلكترونية أو بمقر خدمة العملاء، تتولى اللجان الفنية بالشركة مراجعة البيانات الفنية والمقايسات وحالة العداد على الطبيعة. 

وبمجرد استيفاء الشروط، يتم تحويل العداد الكودي (الذي يحمل رقمًا مسلسلًا) إلى عداد قانوني مسجل باسم صاحب الوحدة مباشرة.

مزايا العدادات الكودية القانونية للاستثمار

تضمن هذه الخطوة للمواطنين تقنين وضع المرافق تمامًا، وتنهي أي ملاحقات قضائية أو غرامات مرتبطة بـ"ممارسة الكهرباء". 

كما تسهل الخطوة كافة المعاملات التجارية المستقبلية المرتبطة بالعقار كعمليات البيع، أو التنازل، أو إدخال مرافق أخرى (كالغاز والمياه)، مع الحفاظ على كامل حقوق المشترك القانونية.

وتحذر الوزارة المتخلفين عن تقديم طلبات التحويل من تطبيق غرامات مالية فورية، مع إمكانية رفع العداد الكودي وقطع التيار نهائيًا في حال عدم تقنين الأوضاع خلال المهلة المحددة.