غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. ضبط نصف طن أسماك في محافظة البحيرة

شنت إدارة كفر الدوار البيطرية، بالتنسيق مع إدارة تموين كفر الدوار، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ثلاجات حفظ وتداول اللحوم والأسماك والدواجن، في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع وصول أي أغذية غير مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

تفاصيل المضبوطات 

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير محضر ضبط لكمية بلغت نحو 500 كيلوجرام من أسماك "الباغة" الكاملة المجمدة، وذلك عقب فحصها بواسطة المختصين والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وكشفت المعاينة الفنية التي أجرتها اللجنة البيطرية أن الأسماك المضبوطة كانت متغيرة في خواصها الطبيعية، حيث ظهرت عليها علامات فساد واضحة تمثلت في تغير الشكل والقوام واللون، وهو ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة في حال طرحها بالأسواق أو تداولها بين المواطنين.

وأكدت الحملة أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير محضر بالمخالفة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، والتي شملت القانون رقم 281 لسنة 1994، والقانون رقم 10 لسنة 1966، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الأجهزة التنفيذية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والبيطرية، والتصدي لأي محاولات لتداول منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشددت الجهات الرقابية على استمرار الحملات المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تداول أو بيع أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، مؤكدة أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تعرض المواطنين للخطر.

وأكدت الجهات المعنية أن الحملات التفتيشية تُنفذ بشكل دوري ومفاجئ على الأسواق وثلاجات حفظ وتداول الأغذية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية. كما دعت المواطنين إلى ضرورة شراء الأسماك واللحوم من المنافذ الموثوقة والمرخصة، والإبلاغ عن أي منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها أو أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية وحماية الصحة العامة.