كيف تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. القانون يوضح الإجراءات والحقوق

حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الضوابط المنظمة لإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، باعتبارها الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، إلى جانب تنظيم حزمة واسعة من الحقوق التي تكفلها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتحقيق المساواة الكاملة بينهم وبين باقي المواطنين.

ضوابط إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

ونصت المادة (5) من القانون على أن تتولى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل شخص ذي إعاقة، بعد إعداد ملف صحي له يستند إلى تشخيص طبي معتمد.

وتعد البيانات الواردة في البطاقة المرجع الرسمي لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن الاعتداد بها في مختلف الإجراءات والمعاملات الرسمية.

كما نص القانون على تجديد البطاقة كل سبع سنوات، ما لم يطرأ تغير على حالة الشخص الصحية يستوجب تعديل بيانات الإعاقة قبل انتهاء هذه المدة.

خدمات صحية لغير المشمولين بالتأمين

وأجاز القانون للشخص ذي الإعاقة غير المشمول بخدمات التأمين الصحي الحصول على الخدمات الصحية المقررة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم لتلك الخدمات.

الدولة تلتزم بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت المادة (4) من القانون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات الأخرى، وفي مقدمتها ضمان عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو الجنس، وتحقيق المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية، مع إزالة جميع العقبات التي تحول دون اندماجهم الكامل في المجتمع.

كما ألزمت الدولة بتوفير الظروف الملائمة التي تكفل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام كرامتهم الإنسانية، وتعزيز تقبلهم باعتبارهم جزءًا من التنوع البشري.

احترام الاتفاقيات الدولية وحرية الاختيار

وشدد القانون على ضرورة احترام الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية النافذة في مصر، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع أحكامها.

كما كفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة اختياراتهم بحرية واستقلالية، مع احترام إرادتهم وقراراتهم في مختلف جوانب الحياة.

حماية الأطفال ذوي الإعاقة

وأولى القانون اهتمامًا خاصًا بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث نص على احترام قدراتهم المتطورة، وضمان حقهم في الحفاظ على هويتهم والتعبير بحرية عن آرائهم في القضايا التي تمسهم، مع مراعاة أعمارهم ودرجة نضجهم، وتوفير المعلومات والمساندة التي تمكنهم من ممارسة هذا الحق.

المشاركة في صنع القرار

وأكد القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بحرية، وضرورة أخذ تلك الآراء في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، بما يضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع.

كما نص على تحقيق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين، وضمان حقهم وحق ذويهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

حقوق في التعليم والعمل والرعاية

وألزم القانون الدولة بتوفير جميع المقومات الأساسية التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحياة الكريمة، من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، وتأمين السكن الملائم، وتمكينهم من التعليم والتعلم والعمل، والاستفادة من المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وممارسة حرية الرأي والتعبير.

تدريب العاملين ورفع الوعي المجتمعي

كما نص القانون على ضرورة تأهيل العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب المختصين على تقديم الخدمات التي يكفلها القانون، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات.

تيسير الوصول إلى الخدمات والتكنولوجيا

وأكد القانون التزام الدولة باتخاذ جميع التدابير التي تضمن سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المحيطة، ووسائل النقل، والمعلومات، والاتصالات، والتكنولوجيا، مع التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بأسعار مناسبة، وتشجيع البحوث المتعلقة بحقوقهم.

حماية من الاستغلال والعنف

وشدد القانون على ضرورة توفير بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال أو العنف أو الإهمال أو الإساءة، مع التحقيق في أي انتهاكات يتعرضون لها، وتوفير الحماية اللازمة لهم في مختلف الظروف، بما في ذلك الأزمات والكوارث والطوارئ.

دعم الأسر وتعزيز الحقوق

كما ألزم القانون الدولة بتوفير برامج التأهيل والتدريب والإرشاد والمساندة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار الأسرة البيئة الطبيعية لرعايتهم، مع تضمين جميع السياسات والبرامج الحكومية ما يكفل حماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.