تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء.. تعديل تشريعي لحماية المجتمع
تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في مذكرة رسمية موجهة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن تزايد جرائم القتل والعنف باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار، بات يمثل ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتظهر تراجعا في الرقابة الأسرية، مما أدى إلى تطبيع حمل الأسلحة البيضاء بين المراهقين بحجة الدفاع عن النفس، دون وعي بخطورة هذه الأفعال وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج مأساوية قد تصل إلى القتل.
تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء
وأوضحت الطباخ أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق الردع العام من خلال تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة والتهديد الذي تمثله هذه الأسلحة على المجتمع، خاصة في ظل العقوبات الحالية غير الرادعة، والتي لم تعد تتماشى مع حجم الخطر.
وتضمن المشروع تعديلاً للمادة (25 مكررًا) من القانون، بحيث يعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص، بعقوبات أشد مما هو معمول به حاليًا، وخصوصًا في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وأماكن العبادة.
وجاء نص المادة المعدلة المقترحة كالتالي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم (1) وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة."
وفي المقارنة بين النص القديم والمقترح، أشارت النائبة إلى أن العقوبات الحالية التي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، بل تشجع ضمنيًا على التهاون في التعامل مع هذه الجريمة.
وشددت الطباخ على أن تعديل هذه المادة يُعد خطوة تشريعية ضرورية لحماية الشباب والمجتمع من الانخراط في دوائر العنف، مشيرة إلى أن دور التشريع في هذه المرحلة يجب أن يكون حاسمًا في ردع كل من تسول له نفسه حمل سلاح أبيض في الأماكن العامة.
واختتمت النائبة تأكيدها على أن تغليظ العقوبات لا يستهدف العقاب فقط، بل هو وسيلة لحماية السلم المجتمعي، وتجنيب المواطنين مخاطر العنف العشوائي، ودعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن العام وحماية الأرواح.