تجارة الأعضاء البشرية.. جريمة العصر التي تبيع الإنسان "قطعة قطعة"

في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إيلاما، سلط المحامي والمحاضر القانوني محمد القاضي الضوء على جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدا أن هذه الجريمة لا تندرج فقط تحت بند المخالفات القانونية، بل تمثل اعتداءً صارخا على كرامة الإنسان وحقوقه، وتعيدنا إلى عصور العبودية بشكل أبشع وأخطر.

وقال القاضي في حديثه: “اللي بيتاجر في الأعضاء مش بس بيكسر القانون، ده بيكسر حرمة الجسد، وبيحول الإنسان لسلعة، وكأننا رجعنا لعصر العبيد بس بشكل أبشع”.

وأوضح المحاضر القانوني، أن ضحايا هذه الجريمة غالبًا ما يكونون من الفئات الأكثر فقرًا وهشاشة، حيث يُستدرجون عبر وعود كاذبة وعقود تبرع وهمية، مقابل مبالغ زهيدة لا تساوي شيئًا أمام الخطر الذي يتهدد حياتهم، مضيفًا أن هناك من يُجبر على بيع أعضائه بسبب الجهل أو الحاجة الماسة، دون إدراك لعواقب ما يقدم عليه.

وأضاف القاضي، أن الكارثة الحقيقية تكمن في أن هذه الجرائم لم تعد تقتصر على أماكن نائية أو مناطق معزولة، بل أصبحت تُمارَس داخل المدن الكبرى، تحت غطاء مراكز علاج وهمية أو جمعيات مشبوهة، تُدار من قبل شبكات إجرامية منظمة.

وفيما يخص الإطار القانوني، أشار القاضي إلى أن المشرّع المصري تعامل مع هذه الجريمة بنصوص قانونية صارمة، حيث ينص القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية على تجريم أي عملية زرع تتم بمقابل مادي أو عيني، حتى وإن كان ذلك برضا المتبرع.

وقال: “القانون واضح وصريح، العقوبات بتوصل للسجن المشدد أو المؤبد، وغرامات ممكن توصل لمليون جنيه. وفي حالة وفاة المتبرع، أو إذا كان الفعل تم من خلال جماعة منظمة، أو باستغلال طفل أو فاقد أهلية، العقوبة بتكون مشددة جدًا”.

القانون والشرع يحرمان الاتجار بالأعضاء البشرية

وأكد القاضي أن "الرضا لا يُبرر الجريمة"، موضحًا أن القانون والشرع يحرمان الاتجار بالأعضاء البشرية حتى وإن وافق الشخص، لأن الإنسان ليس "مركز بيع قطع غيار"، على حد تعبيره.

وحول كيفية التصدي لهذه الجريمة، شدد القاضي على أهمية المواجهة القانونية والمجتمعية معًا، معتبرًا التوعية خط الدفاع الأول في هذه المعركة، خصوصًا في أوساط الفقراء والمحتاجين.

وأوضح: “لازم نوعي الناس بحقوقهم، ونفهمهم إن اللي بيبيع عضوه مش هيكسب، ده بيخسر عمره وصحته. الجريمة دي نهايتها دايمًا خسارة إنسانية ومجتمعية”.

جريمة ضد الإنسانية

واختتم المحامي محمد القاضي حديثه برسالة واضحة وصارمة: "تجارة الأعضاء جريمة ضد الإنسانية، وعلينا كمجتمع، وقانون، وإعلام، ومؤسسات دينية، أن نقف ضدها بكل قوة. الكرامة مش سلعة، والجسد له حرمة لا يجوز انتهاكها."

تجدر الإشارة إلى أن قضية الاتجار في الأعضاء البشرية أصبحت من أخطر التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه العالم، في ظل استفحال شبكات الاتجار وانتشارها عبر وسائل منظمة وعابرة للحدود، ما يتطلب تضافرًا بين جهود الدولة والمجتمع لحماية الإنسان من أن يُختزل في مجرد "قطع غيار قابلة للبيع".