هل لديك عداد كودي؟.. الكهرباء تعلن بدء التحويل إلى عداد قانوني وتكشف الشروط

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تقنين أوضاع المشتركين، بإطلاق إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، في خطوة تستهدف إنهاء ملف العدادات المؤقتة، وربط المشتركين بعقود رسمية تضمن استقرار الخدمة وتنظيم العلاقة بين المواطنين وشركات الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بدء تنفيذ خطة التحويل، بعد استيفاء المواطنين الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع وحداتهم، بما يعكس توجه الدولة نحو تسوية أوضاع المباني التي تقدمت بطلبات التصالح، وإدماجها رسميًا ضمن منظومة الخدمات.

رسائل نصية للمواطنين لبدء إجراءات التحويل

وفي إطار تسهيل الإجراءات، شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإخطارهم بإمكانية استكمال إجراءات تحويل العدادات من النظام الكودي إلى النظام القانوني.

وطالبت الشركات المواطنين برفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أو التوجه مباشرة إلى شركات التوزيع والإدارات الهندسية المختصة، لاستكمال إجراءات التحويل في أسرع وقت.

وتأتي هذه الرسائل ضمن خطة الوزارة للتواصل المباشر مع المواطنين، وتيسير الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعات متكررة، بما يسرع من إنهاء الملف بصورة منظمة.

وأوضح منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة التحويل تستهدف نحو 950 ألف عداد كودي تخص وحدات حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا نحو 150 ألف عداد كودي مركبة داخل مبانٍ لا تُعد مخالفة في الأساس، وإنما ترتبط بحالات تنظيمية مثل تقسيم الوحدات داخليًا أو بعض التعديلات التي لا تمثل مخالفات إنشائية، مشيرًا إلى أن هذه العدادات سيتم تحويلها مباشرة إلى عدادات قانونية بواسطة شركات توزيع الكهرباء، دون مطالبة أصحابها بتقديم طلبات جديدة.

وأكد أن الوزارة أصدرت توجيهات واضحة إلى شركات التوزيع بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمشتركين الذين استوفوا شروط التقنين، مع إزالة أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية التحويل.

ومن أبرز التسهيلات التي أقرتها وزارة الكهرباء، أنها لم تشترط الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح في مخالفات البناء قبل تحويل العداد.

وأوضحت الوزارة أن مجرد تقديم مستند رسمي يثبت جدية المواطن في تقنين وضع العقار يعد كافيًا لبدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وهو ما يختصر الوقت ويمنح المواطنين فرصة الاستفادة من الخدمات القانونية دون انتظار انتهاء جميع الإجراءات الإدارية.

ويأتي هذا التيسير في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، وتخفيف الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الدولة.

هذه المستندات تقبلها شركات الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات جدية التصالح، وتشمل:

نموذج (8) الصادر وفق قانون التصالح الحالي.

نموذج (7) الذي يثبت السير في إجراءات التصالح.

نموذج (10) النهائي بعد الانتهاء من التصالح.

أو أي مستند رسمي آخر يثبت جدية تقنين الوضع، وفقًا للحالة القانونية للعقار.

وأكدت الوزارة أن امتلاك أحد هذه المستندات يتيح للمواطن البدء فورًا في إجراءات تحويل العداد.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

أوضحت وزارة الكهرباء أن عملية التحويل تتم وفق خطوات منظمة تبدأ بحصول المواطن على أحد مستندات التصالح المعتمدة، سواء نموذج 7 أو 8 أو 10 أو أي مستند رسمي يثبت جدية التصالح.

بعد ذلك، يتوجه صاحب الوحدة إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية المختصة بموقع العقار، أو يقدم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويُرفق مع الطلب صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية المتاح، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة التوزيع بحسب طبيعة كل حالة.

وعقب استلام الطلب، تقوم الشركة بمراجعة الملف بالكامل، والتأكد من سلامة البيانات الفنية والإدارية، ثم تستكمل إجراءات تحويل العداد وإصدار العقد الرسمي باسم المشترك.

ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟

يمثل العداد الكودي نظامًا مؤقتًا جرى تطبيقه لتوصيل التيار الكهربائي إلى الوحدات أو المباني غير المقننة أو المخالفة، ويكون العداد مرتبطًا برقم كودي فقط، دون تسجيل اسم مالك الوحدة.

ولا يمنح تركيب العداد الكودي أي حق قانوني في ملكية العقار، كما لا يعد دليلًا على تقنين المبنى أو حمايته من قرارات الإزالة أو الإجراءات القانونية الأخرى التي قد تصدر بشأنه.

أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي بين المواطن وشركة الكهرباء، ويُسجل باسم المشترك، ويحدد نوع النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع احتساب الاستهلاك وفق التعريفة الرسمية المعتمدة لكل نشاط.

مزايا العداد القانوني ونظام الشرائح

ويتيح التحويل إلى العداد القانوني للمواطن الاستفادة الكاملة من منظومة المحاسبة الرسمية، خاصة بالنسبة للاستخدام المنزلي، حيث يتم تطبيق نظام الشرائح التدريجي المعتمد من وزارة الكهرباء.

ويبدأ سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى من 68 قرشًا، ثم يرتفع تدريجيًا وفق حجم الاستهلاك، ليصل إلى 258 قرشًا للكيلووات/ساعة للمشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري ألف كيلووات/ساعة.

اقرأ أيضاً.. التعليم العالي: نستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة لتأهيل الشباب لسوق العمل