هل يحق للمورد إضافة رسوم بعد إعلان السعر؟.. قانون حماية المستهلك يجيب

ألزم قانون حماية المستهلك مقدمي الخدمات والموردين بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة، على أن تشمل جميع الضرائب والرسوم أو أي أعباء مالية أخرى، وذلك في إطار تعزيز الشفافية داخل الأسواق، وضمان عدم تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية غير معلنة، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين في مختلف القطاعات.

إعلان الأسعار بشكل واضح

ونصت المادة (7) من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بالإعلان عن أسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح للمستهلك، على أن يتضمن السعر جميع الضرائب أو أي فرائض مالية أخرى يفرضها القانون، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويستهدف هذا الالتزام تمكين المستهلك من معرفة التكلفة النهائية للخدمة أو السلعة قبل إتمام التعاقد، بما يعزز مبدأ الشفافية ويحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى فرض رسوم أو أعباء مالية غير معلنة.

بيانات السلع باللغة العربية

كما ألزم القانون الموردين بوضع جميع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية، وبخط واضح يسهل قراءته، وذلك بما يحقق الغرض من هذه البيانات وفقًا لطبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

ويأتي هذا الالتزام لضمان اطلاع المستهلك على جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج، بما يساعده على اتخاذ قرار الشراء عن علم ودراية.

عقوبات المخالفين

وشدد قانون حماية المستهلك العقوبات على المخالفين لأحكام المادة (7)، حيث نص على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخالف الالتزام بالإعلان عن الأسعار أو البيانات وفقًا لأحكام القانون.