مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب المصري وأنقذ الدولة من مخططات اختطاف مؤسساتها

أكد النائب مصطفى بكري أن  بيان 3 يوليو  مثّل انتصارًا لإرادة الشعب المصري، معتبراً أنه جاء استجابة لمطالب الملايين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو، وأسهم في الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مؤسساتها، بعد فترة شهدت أزمات سياسية واستقطابًا حادًا.

مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب المصري

وأوضح بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المصريين عانوا خلال فترة حكم جماعة الإخوان من الإقصاء والاستقطاب وتراجع أداء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تلتزم بالشعارات التي رفعتها لسنوات، وأن فترة حكمها كشفت طبيعة أفكارها ومواقفها، وهو ما دفع قطاعات واسعة من الشعب إلى رفض استمرارها في الحكم.

وأضاف أن خروج ملايين المصريين في 30 يونيو عبّر عن رفض شعبي واسع للأوضاع آنذاك، لافتًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لإرادة المواطنين وحافظت على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الشعب رأى في هذا التدخل حماية للدولة الوطنية ومنعًا لانهيارها أو اختطافها.

وفي نفس السياق، أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الثالث من يوليو 2013 سيظل أحد أهم المنعطفات التاريخية في مسيرة الدولة المصرية، باعتباره نقطة الانطلاق نحو استعادة الاستقرار الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية، مشيرًا إلى أن هذا البيان جسد استجابة حقيقية للإرادة الشعبية التي عبر عنها ملايين المصريين خلال ثورة 30 يونيو، وأنقذ البلاد من مخاطر الانقسام والفوضى.

عادل زيدان: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية وأعاد الاستقرار ورسخ إرادة الشعب

وأوضح زيدان، في بيان له، أن البيان وضع خارطة طريق وطنية واضحة المعالم، أسهمت في إعادة ترتيب المشهد السياسي واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، من خلال إقرار الدستور وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، بما أعاد التوازن للحياة السياسية ورسخ دعائم الدولة الوطنية الحديثة، مؤكدًا أن نجاح هذه المرحلة أثبت قدرة مؤسسات الدولة المصرية على تجاوز التحديات الكبرى والحفاظ على هوية الوطن ومقدراته.

وأشار زيدان، إلى أن السنوات التي أعقبت بيان الثالث من يوليو شهدت تحولًا تنمويًا غير مسبوق، حيث انتقلت مصر من مرحلة مواجهة الأزمات إلى مرحلة البناء والتنمية، عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، شملت تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وتحديث شبكة الطرق والمحاور، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، بما انعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الحياة.