بين 30 يونيو و3 يوليو.. كيف غيرت الإرادة الشعبية مسار الدولة المصرية؟
أكد نواب البرلمان أن بيان 3 يوليو سيظل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، باعتباره تجسيدًا مباشرًا للإرادة الوطنية التي انحازت لمطالب الشعب، وأسهمت في الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، وإعادة توجيه مسارها نحو الاستقرار والبناء.
وفي السياق ذاته، أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو يمثلان لحظة تأسيسية في تاريخ الدولة المصرية، حيث عبّر الشعب عن إرادته في استعادة دولته، لتأتي مؤسسات الدولة وتترجم هذه الإرادة إلى خريطة طريق أعادت الاستقرار ومهّدت لانطلاق الجمهورية الجديدة.
3يوليو استجابة واضحة للإرادة الشعبية
وأوضح أن الملايين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو رفضوا الفوضى ومحاولات اختطاف مؤسسات الدولة، ليصدر بيان 3 يوليو استجابة واضحة للإرادة الشعبية، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على ترسيخ الدولة الوطنية، وسيادة القانون، وحماية الهوية المصرية.
تحويل التحديات إلى إنجازات تنموية
وأشار إلى أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ يعكس نجاح الدولة في تحويل التحديات إلى إنجازات تنموية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، والتوسع في المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل، بما عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام المتغيرات.
وأكد أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل أحد أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، باعتبارها مشروعًا وطنيًا يستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والريف، إلى جانب الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تضحيات القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب
وشدد على أن استمرار الإنجازات لم يكن ليتحقق دون تماسك مؤسسات الدولة وتضحيات القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، بما وفر مناخًا آمنًا لاستكمال مسيرة التنمية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو أعاد للدولة هيبتها، ووضع أسس الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام المؤسسات، مشيرًا إلى أنه شكل خريطة طريق نحو الاستقرار والبناء.
طفرة تنموية غير مسبوقة عبر مشروعات قومية كبرى
وأضاف أن الدولة نجحت منذ ذلك التاريخ في تنفيذ طفرة تنموية غير مسبوقة عبر مشروعات قومية كبرى، شملت المدن الذكية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكة الطرق والكباري، وتحديث منظومة النقل والإسكان، بما انعكس على تحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة"، جسدت توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المواطن ظل محور عملية التنمية.
استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم نواب البرلمان تصريحاتهم بالتأكيد على أن ذكرى 3 يوليو ستظل رمزًا لانتصار الإرادة الشعبية، وبداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية تقوم على الأمن والاستقرار والتنمية.





