أبرزها السن.. 5 شروط جديدة للخروج على المعاش المبكر

يستفسر كثير من المواطنين عن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، حيث ناقش مجلس الشيوخ، تعديلات جديدة قد تغير قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر، ضمن مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن خلال موقع تفصيلة نتعرف على القوانين الجديدة للخروج على المعاش المبكر والتي جاءت كالتالي:

قانون المعاش المبكر

من أبرز شروط التقاعد المبكر، التي تستهدف تحقيق التوازن بين حق العامل في إنهاء خدمته قبل بلوغ سن التقاعد، والحفاظ على استدامة نظام التأمينات ما يلي:

بلوغ المؤمن عليه سن 50 عامًا على الأقل.

توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا.

ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.

عدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية وقت تقديم الطلب.

أبقى مشروع القانون على القاعدة الأساسية لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، باشتراط مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.

لا يفوتك.. متى يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين؟.. قانون التأمينات يحدد الحالات

الحد الأدنى للمعاش

كما نص على رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق التعديلات، بهدف دعم المركز المالي لصناديق التأمينات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وشملت التعديلات المقترحة، توسيع نطاق الحماية التأمينية للمؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم.

وبالنسبة لحالات العجز الجزئي، اشترط المشروع التأكد من عدم وجود وظيفة أخرى مناسبة يمكن نقل العامل إليها داخل جهة العمل، من خلال لجنة تضم ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتنظيم النقابي والجهات المختصة.

ولم تقتصر التعديلات على فترة الخدمة، إذ نصت على استمرار استحقاق المعاش إذا وقعت الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم بلوغ سن الشيخوخة، وألا يكون المؤمن عليه قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.

أما إذا وقعت الوفاة أو العجز بعد مرور عام من انتهاء الخدمة، فيشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.