قبل التحول إلى الدعم النقدي.. أسباب وقف بطاقات التموين وخطوات استعادتها

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مرحلة جديدة من مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، أسفرت عن إيقاف عدد من البطاقات التموينية اعتبارًا من الأول من يوليو، ضمن خطة تستهدف تنقية قواعد البيانات والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.

فحص ومراجعة شاملة للبيانات المسجلة

وكشف مصدر مسؤول أن قرار إيقاف بعض البطاقات جاء بعد عمليات فحص ومراجعة شاملة للبيانات المسجلة، لافتًا إلى أن جزءًا من حالات الإيقاف ارتبط بعدم قيام أصحاب البطاقات بتحديث بياناتهم، بينما جاءت حالات أخرى نتيجة انطباق معايير استبعاد غير المستحقين.

صرف المقررات التموينية

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن المواطنين الذين ظهرت لديهم مشكلة في صرف المقررات التموينية يمكنهم مراجعة مكتب التموين التابع لهم لمعرفة سبب الإيقاف، مع ضرورة الإسراع في تحديث البيانات من خلال منصة «مصر الرقمية»، حتى يتم إعادة تقييم موقف البطاقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

إعادة هيكلة منظومة الدعم

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم، حيث تستعد الدولة لتطبيق نظام الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي، وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، في إطار خطة تستهدف تطوير آليات الدعم ورفع كفاءة توزيعه.

وبموجب النظام الجديد، سيكون أمام المستفيدين نطاق أوسع من السلع للاختيار بينها، إذ من المنتظر أن تضم المنظومة أكثر من 80 سلعة ومنتجًا، بدلًا من نحو 23 سلعة فقط في النظام الحالي، بما يشمل السلع الغذائية الأساسية، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان، والمنظفات، وهو ما يمنح الأسر مرونة أكبر في تحديد احتياجاتها الشهرية.

وتواصل وزارة التموين تنفيذ خطواتها نحو التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، باعتباره أحد محاور إصلاح منظومة الدعم، بما يضمن وصول المساندة الحكومية إلى مستحقيها، ويمنح المواطنين حرية أوسع في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم، مع الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية.