طاقة النواب: شكاوى الكهرباء تحتاج حلولًا جذرية.. وتكليفات بحصر مناطق ضعف الجهد ومراجعة التظلمات

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع حياة المواطن اليومية في مقدمة أولوياتها عند مناقشة ملف الكهرباء، مشددًا على أن شكاوى الغرامات والتظلمات وضعف الجهد الكهربائي تعكس واقعًا يحتاج إلى حلول جذرية وليس ردودًا عامة.

شكاوي ملف الكهرباء 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والبترول والتنمية المحلية والبيئة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الكهرباء في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية، إلى جانب استعراض ملفات الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية.

وأوضح ممثلو شركات توزيع الكهرباء أن المناطق التي تعاني من انخفاض الجهد أُدرجت ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل، مع ضخ مبالغ مالية لتدعيم شبكة الجهد المتوسط والتوسع في تركيب محولات جديدة.

وفي ملف الغرامات والتظلمات، أكد ممثلو الكهرباء أن محاضر سرقة التيار لا تُحرر إلا بناءً على توثيق مصور، وأن لجان التظلمات تراجع كل محضر على حدة، مع الاستعداد لدراسة الحالات الفردية تفصيليًا.

وشدد طارق الملا على ضرورة أن تقوم آلية التظلمات على دراسة كل حالة بشكل مستقل، بما يضمن حق المواطن في عرض ظروفه الخاصة بعدالة كاملة.

كما دعا إلى توضيح الفروق بين قواعد توريد المهمات للمنشآت السكنية وغير السكنية، منعًا لأي خلط في التطبيق، مقترحًا استبدال مصطلح “كبار العملاء” أو “كبار المشتركين” بمصطلح “كبار المستهلكين” ترسيخًا لمبدأ المساواة.

واستعرضت وزارة الكهرباء تطورات الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة النظيفة إلى 42%، من بينها نحو 12% للطاقة النووية.

كما أكدت الوزارة أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني، مع دراسة توسعة الموقع الحالي وبحث إنشاء مفاعلات صغيرة في مناطق جديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الملا بعقد اجتماع متخصص بين وزارتي الكهرباء والبترول لمراجعة تحديثات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتكليف شركات التوزيع بتقديم تقارير تفصيلية عن مناطق ضعف الجهد واحتياجاتها من المحولات، مع مراجعة آلية التظلمات بما يضمن العدالة للمواطنين.