رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان
مدير التحرير
نصر نعيم

بعد قضية طفل دمنهور.. خبير قانوني يوضح الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض

أرشيفية
أرشيفية

قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن هناك فرقًا جوهريًا في قانون العقوبات المصري بين جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، من حيث وسيلة ارتكاب الجريمة، وطبيعة الفعل الجنسي، والعقوبة المقررة، مؤكدًا أن كلاً منهما يمثل اعتداءً صارخًا على الحرية الجسدية والنفسية للمجني عليهم، لكن لكل منهما توصيف قانوني خاص وشروطًا محددة.

الفرق بين هتك العرض والاغتصاب

وأضاف السمري في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة" أن الاغتصاب، وفقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات، يُقصد به مواقعة أنثى دون رضاها، سواء باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع أو استغلال السلطة أو غياب وعي المجني عليها. 

وأوضح أن القانون يُعرف الاغتصاب بأنه إدخال العضو الذكري في فرج الأنثى، ويُعد اغتصابًا سواء حدث إنزال أم لا.

وأشار السمري إلى أن العقوبة المقررة لجريمة الاغتصاب تبدأ من السجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في حال اقترنت بظروف مشددة، مثل وقوع الجريمة على أنثى لم تبلغ 18 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الضحية أو من بين من نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 290.

المحامي محمود السمري 
المحامي محمود السمري 

أما عن هتك العرض، فقد أوضح السمري أنه جريمة تختلف في طبيعتها، إذ لا تتضمن إيلاجًا، لكنها تشمل أي فعل جنسي أو مخل بالحياء يقع على جسد المجني عليه بالقوة أو التهديد أو الحيلة، مثل التحسس الجسدي أو التقبيل بالإكراه أو نزع الملابس جزئيًا. 

وبين أن هذه الجريمة تخضع لنص المادة 268 من قانون العقوبات، وتُعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في بعض الحالات المشددة، لا سيما إذا كان المجني عليه طفلًا أو ممن يعانون ضعفًا عقليًا أو نفسيًا.

وشدد السمري على أن جريمة هتك العرض قد تُرتكب ضد الذكور أو الأطفال أو الإناث، في حين أن جريمة الاغتصاب، وفق تعريف القانون المصري الحالي، تقتصر على مواقعة أنثى فقط، ما يُظهر الحاجة إلى تعديل تشريعي يُراعي شمول الحماية القانونية لجميع الضحايا بغض النظر عن الجنس.

تم نسخ الرابط